الخارجية الفلسطينية: الاشتراطات الإسرائيلية للمصالحة تعبر عن عقلية استعمارية
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه "في اجترار جديد لاشتراطات تنم عن عقلية استعمارية فجة، وأيديولوجية ظلامية مُتعالية، وبُعيد اتفاق المصالحة الفلسطينية، أعاد ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر توظيف هذه المسألة في إطار التنافس الانتخابي المُبكر الذي يخيم على الساحة السياسية في إسرائيل".
ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى استخدام تلك الاشتراطات في سياق بحث الحكومة الإسرائيلية المستمر عن أبواب ومخارج للهروب من استحقاقات المفاوضات، واستكمالا لحملتها الدعائية المضللة لإخفاء مواقفها الرافضة للسلام والمتنكرة للحقوق الفلسطينية المشروعة، وبحثاً عن تسجيل مكاسب انتخابية في أوساط جمهور المستوطنين واليمين المتطرف.
وقالت خارجية فلسطين إن "هذا الموقف الاحتلالي المتشنج الذي اعتاد على إملاء الشروط المسبقة، وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة على الشعب الفلسطيني، يقابله موقف فلسطيني صارم يرفض التدخل في شأنه الداخلي، والتزام عال بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، وإصرار على المضي في إنجاح المصالحة وتجسيدها على الأرض، بما يخدم الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وإحلال السلام العادل".
وفي الوقت الذي دانت فيه خارجية فلسطين "عقلية الاحتلال الاستعلائية وسياساته الاستعمارية التوسعية والتنكيلية بأبناء الشعب الفلسطيني"، فقد أكدت "التزام الشعب الفلسطيني وقيادته ببذل قصارى الجهود لإنجاح الجهد الأميركي المبذول لاستئناف المفاوضات، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ومرجعيات عملية السلام".
ورأت الوزارة الفلسطينية أن "اشتراطات نتنياهو تستحضر أمامنا حقيقة الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، الذي انقلب بالكامل على الاتفاقيات الموقعة وتمرد عليها، من خلال تبنيه لسياسة استعمارية تقوم على رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، وإطلاق يد عصابات الإرهاب الاستيطانية للتنكيل بالفلسطينيين، والاعتداء على ممتلكاتهم ومقدساتهم، وتزويد مليشيات المستوطنين بالأسلحة وتوفير الحماية لها".
وتابعت: "هذا كله في وقت لا تخفي فيه الحكومة الإسرائيلية تماديها وإصرارها على إفشال الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات، كما فعلت مع جميع أشكال المفاوضات السابقة، عبر تعزيز الاستيطان ومواصلة انتهاكاتها لحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال".