الخارجية الفلسطينية:حكومات نتنياهو المتعاقبة تعمل لتفريغ الاتفاقيات من مضمونها

الخارجية الفلسطينية:حكومات نتنياهو المتعاقبة تعمل لتفريغ الاتفاقيات من مضمونها

15 أكتوبر 2017
+ الخط -
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "سلوك وممارسات حكومات بنيامين نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، تعكس سياسة ممنهجة تقوم على إلغاء الاتفاقيات الموقعة وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ومحاولات ميدانية متواصلة لفرض سياسة أمر واقع بالقوة".

ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى أن "ذلك يقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتهويد أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة (ج)، ومواصلة العمل لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من طرف واحد، في تأسيس واضح لنظام فصل عنصري "ابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وصولا إلى تقويض نهائي لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل".

وقالت خارجية فلسطين إنه "في إطار البحث عن تسجيل النقاط داخل معسكر اليمين الحاكم، وأجواء المزايدات التي تحركها رياح انتخابات مبكرة متوقعة، تتصاعد في إسرائيل التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة اتجاه الفلسطينيين، من كل حدب وصوب، آخرها تلك التي أطلقها زعيم حزب البيت اليهودي والوزير في ائتلاف نتنياهو، نفتالي بينت، حول نيته التقدم بطلب خلال جلسة الائتلاف الحكومي لقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية، وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي، بما في ذلك بعض القرارات والتسهيلات الاقتصادية، والتي بقيت حبراً على ورق منذ الإعلان عنها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "تصريحات بينت وأمثاله، والتي تأتي في ظل حديث عن جهود أميركية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، تستدعي موقفاً دولياً وأميركياً واضحاً اتجاه التغول الإسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية، يكون قادراً على إنهاء التمرد على قرارات الشرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات الموقعة". 

وشددت الوزارة الفلسطينية على أن "تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ولامبالاته اتجاه التصعيد الخطير الحاصل في مواقف المسؤولين الإسرائيليين، وإجراءات سلطات الاحتلال الميدانية المعادية بشكل واضح للسلام والمفاوضات، يشجع أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية الهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، إن لم يكن تواطؤاً حقيقياً مع الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي".