مصر: عدم قبول دعاوى عودة "قضاة البيان"

قضت المحكمة الدستورية المصرية بعدم قبول 3 دعاوى مقامة من مجموعة من القضاة السابقين لإلغاء الحكم التأديبي بعزلهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضاة البيان".

وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية قد أوصت بعدم قبول الدعاوى، باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية الذي يطعن عليه القضاة قد تم إلغاؤه عام 2006، ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.

وكان القاضيان السابقان محمد ناجي دربالة ومحسن فضلي أمام المحكمة؛ حيث قال "دربالة" إن الحكم عليهم صدر من قضاة اشتركوا في إحالتهم للتحقيق، ورفضوا ردهم ومخاصمتهم بحجة أنهم "شيوخ القضاة"، مشيرا إلى أن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق عرضت عليه أوراق القضية 8 مرات، وأبدى رأيه فيها بالإذن بالإحالة، وطلب إقامة الدعوى ثم تمسك باشتراكه في المحاكمة.

وأضاف أنه عندما طلب رد عباس في إحدى الجلسات رد عليه المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس التأديب ورئيس محكمة النقض بقوله: "هو رأيه كده" مشددا على مخالفة ذلك لأبسط قواعد العدالة.

فيما قال "فضلي" في مرافعة قصيرة للمحكمة، إن "البيان الذي عوقب عليه القضاة لم يكن اشتغالا بالسياسة بل انشغالا بأحوال الوطن في فترة دقيقة من تاريخه، وإن إصداره يتوافق مع مبدأ حرية التعبير".

وكان القضاة المعزولون يطعنون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر/أيلول 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية، التي كانت تنص على أنه "لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية".