مصر: استكمال محاكمة 149 معتقلاً بأحداث كرداسة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الجلسة السابعة والعشرين بإعادة محاكمة 149 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم.

وشهدت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي عقدت بشكل مسائي واستمرت حتى الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، إصابة أحد المعتقلين بحالة إغماء، نتيجة التكدس الشديد داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والذي يوضع فيه المعتقلون خلال محاكمتهم، وقد أمرت المحكمة بإحضار سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد طلبت من محكمة النقض التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود القولية في الحكم، والقصور في التسبيب وعدم توافر أركان الجريمة في حقوق المتهمين.

ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الأخوان المسلمين، مشيرا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات - أول درجة - بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/ آذار الماضي، بمعاقبة المعتقلين بالإعدام شنقاً بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل اثنين مدنيين، تصادف وجودهما داخل القسم أثناء الواقعة.