مصر: مشروع قانون حكومي يحتوي على 26 مخالفة دستورية

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، تعديلات حكومية على مشروع قانون الكسب غير المشروع، وانتهت اللجنة في اجتماعها، مساء السبت، إلى استبدال المشروع الحكومي بآخر بديل، كان معداً بواسطة لجنة الإصلاح التشريعي (لجنة معينة من الرئاسة).

وأقر مساعد وزير العدل المصري، هيثم المرقلي، أن إدارة الكسب غير المشروع بالوزارة لا تعرف شيئاً عن المشروع الحكومي، قائلاً أمام أعضاء اللجنة "لقد تسلمنا مشروع القانون منذ ساعات قليلة، واكتشفنا بعد القراءة الأولية وجود 26 نصاً يتعارض مع الدستور".

من جانبه، قال نائب حزب المحافظين، إيهاب الخولي، إن التعديلات الحكومية على القانون خالفت الدستور في مواطن عدة، حيث أدخلت فئات كثيرة تحت طائلة الكسب غير المشروع "لوضع حد السيف على الجميع"، بحد قوله، مضيفاً "أخشى أن يكون الهدف من القانون توظيفه بشكل سياسي".

ورفض الخولي إخضاع أعضاء البرلمان تحت طائلة القانون في التعديلات الحكومية، التي اعتبرها "انحرافاً تشريعياً".

واتفق معه، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، النائب علاء عبدالمنعم، قائلاً "لسنا فى حاجة إلى تعديلات الحكومة، فلجنة الإصلاح التشريعي أعدت قانوناً متكاملاً، وسنأخذ به"، معتبراً أن ما حدث مع القانون "ترقيع مرفوض".

فيما قال رئيس اللجنة البرلمانية، بهاء الدين أبو شقة، إن "الحكومة ترسل إلى البرلمان قوانين عقيمة، وبالية، كونها في واد، وآمال وطموحات الشعب في واد آخر"، مشدداً على أن تعديلات الحكومة على القانون "غير مقبولة، وتحتوي العديد من السلبيات".

ولفت أبو شقة إلى أن القانون أخضع فئات كثيرة لنصوصه، بالمخالفة لفلسفة القانون الأصلي الصادر في السبعينيات، وقصدت به الموظف العام، مشيراً إلى أن مشروع الحكومة نص على التصالح أثناء المحاكمة، وليس قبلها، أو بعدها، قائلاً "ماذا يضير في التصالح بعد صدور حكم بات، طالما سيعود بالفائدة على الدولة".