الحكومة الفلسطينية: القرار 2334 يتطلّب تنفيذاً عملياً وإنهاء الانقسام

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنّ "على المجتمع الدولي ألّا يكتفي بإصدار القرار 2334 حول إدانة الاستيطان من قبل مجلس الأمن، وإنّما التأكّد من تنفيذه الفعلي على الأرض، في ظل التهديدات الإسرائيلية الرسمية".

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، أنّ تصعيد إسرائيل للاستيطان، يأتي من خلال ما يسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التي من المقرر مصادقتها على بناء آلاف الوحدات بالمستوطنات في القدس الشرقية يوم غد الأربعاء، ومن خلال تبني تشريعات عنصرية في الكنيست الإسرائيلي، تسمح بسرقة الأرض الفلسطينية لإقامة المستوطنات عليها.
وأكدت الحكومة الفلسطينية، أنّ "وقوف المجتمع الدولي أخيراً إلى جانب الفلسطينيين وانحيازه للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية بعد سنوات من الصمت على الجرائم الإسرائيلية، يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية، بدون تردد أو تهاون أو مماطلة، كسلاح أساسي لمواجهة التحديات".

وحيّت الحكومة الفلسطينية، فرنسا لإصرارها على عقد المؤتمر الدولي للسلام في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، على الرغم من العراقيل والضغوط الإسرائيلية، آملة أن يفضي المؤتمر إلى "تبنّي آلية عملية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ضمن سقف زمني محدد".