مصر: استكمال إعادة محاكمة 149 معتقلا بأحداث كرداسة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الجلسة الرابعة والعشرين بإعادة محاكمة 149 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم.

واستمرت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي عُقدت بشكل مسائي واستمرت حتى التاسعة ليلا، في منْع محرري الصحف الحزبية والخاصة ووسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للتي أصدرت الأحكام.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين طلبت من محكمة النقض، التي نظرت طعنهم على حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، بقبول الطعن المقدم منهم شكلا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الأوّلي بإعدام المعتقلين.

واستند الدفاع إلى الفساد في الاستدلال والاستناد إلى أقوال الشهود في الحكم والقصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة.

ونفى الدفاع صلة المعتقلين بالواقعة وانتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنهم دفعوا أمام محكمة الجنايات أول درجة بعدم جدية التحريات الأمنية التي اعتُبرت الدليل الوحيد في القضية، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، قضت في مارس/أذار الماضي بمعاقبة المعتقلين بالإعدام شنقا، بعد أخذ رأي المفتي.

ونسبت النيابة العامة للمعتقلين ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيين اثنين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.