الأفريقية لحقوق الإنسان تطالب مصر بتحقيق في تعذيب معتقل
طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حكومة مصر، بالتحقيق الفوري والمستقل، في الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المعتقل، عمر محمد علي، الذي تعرض لإخفاء قسرى وتعذيب شديد لانتزاع اعترافات باطلة، وحرمانه من حقه في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
جاء ذلك في خطاب وجهته اللجنة، ممثلة في رئيستها، فييث بانزي، للحكومة المصرية.
وكانت اللجنة قد أصدرت قراراً بقبول أولى نظر الشكوى المرفوعة أمامها من قبل المحامية الحقوقية داليا لطفي، نيابة عن عمر محمد علي إبراهيم، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية رقم 174 لعام 2015 جنايات غرب عسكرية، المعروفة إعلامياً بـ"العمليات النوعية المتقدمة".
وقد اعتمدت اللجنة هذه التوصية خلال الدورة العادية التاسعة والخمسين، التى انعقدت في غامبيا، من 21 أكتوبر إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وصدرت التوصية بعدما استخلصت اللجنة أنه يبدو من ادعاءات الشاكي أنه من المحتمل أن تكون مصر قد خالفت التزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي صدقت عليه مصر، عام 1984، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، والتي صدقت عليها مصر عام 1986.
كما استخلصت أن ظروف احتجازه غير الآدمية، وعدم توفير المساعدة الطبية اللازمة له، يعدّ انتهاكًا لحقوقه كسجين، وفقًا للقواعد المعيارية الدنيا للأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والمبادئ التوجيهية لحظر ومنع التعذيب في أفريقيا (قواعد روبن أيلاندز).
وقد تضمنت الشكوى تعرض عمر محمد (23 عاماً)، الطالب بهندسة العمارة في أكاديمية طيبة، والذي يعمل فني رسم في مصنع 9 الحربي (الذي أصبح اسمه الآن شركة حلوان للمسبوكات) للاعتقال من أمام أحد المطاعم في منطقة الزمالك يوم 1 يونيو/حزيران 2015، وهو بصحبة اثنين من أصدقائه، هما إسراء الطويل، وصهيب سعد.