فرنسا: مطالبات بزيادة ميزانية الدفاع لمواجهة الإرهاب

فرنسا: مطالبات بزيادة ميزانية الدفاع لمواجهة الإرهاب

21 ديسمبر 2016
+ الخط -
طالب رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال بيار دوفيلييه، اليوم الأربعاء، بزيادة ميزانية الدفاع لمواجهة التحديات الإرهابية التي تواجهها فرنسا داخلياً وخارجياً. وجاءت هذه المطالبة في معرض رسالة نشرتها صحيفة "ليزيكو" دق من خلالها الجنرال الفرنسي ناقوس الخطر، محذراً من الحاجة الملحة لتوفير أموال إضافية للجيوش الفرنسية.   

وطالب دوفيلييه بـ"رفع تدريجي لميزانية الدفاع لتصل إلى نسبة 2 في المائة بدل 1.77 حالياً"، وذلك من أجل "الحفاظ على القدرة على ضمان أمن فرنسا والفرنسيين وحمايتهم من شبح التهديدات الإرهابية على المدى الطويل"

واعتبر قائد الجيوش الفرنسية، أن أي خلل بسبب نقص في الموارد المالية والبشرية "سيكون مثل حبة رمل في المحرك وستخرب النظام وتؤدي للهزيمة" مضيفاً أن "لا أحد يربح الحرب من دون جهود حربية". وأكد الجنرال، أن الجيش الفرنسي بحاجة إلى ضخ أموال إضافية لتحديث العتاد وعمليات الصيانة والتأهيل والتدريب، وأيضاً خلق مناصب شغل جديدة في صفوف القوات المسلحة.

وحيا الجنرال الفرنسي الجهود التي بذلها وزير الدفاع، جان إيف لودريان، من أجل إقناع الرئيس، فرانسوا هولاند، بالتراجع عن قرار تخفيض الإنفاق في مجال الدفاع، وعن مشروع إلغاء 34 ألف وظيفة في القوات المسلحة.

وحذر دوفيلييه من أن الزيادة في ميزانية الدفاع صارت "مسألة ملحة وضرورية وهي لا تحتمل أي تأجيل أو مساومة، رغم تعقيد الحسابات في ميزانية الدولة". وأكد أن الدفاع عن الأمن القومي يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة، لأن "ثمن السلام هو جهودنا في الحرب" مختتماً رسالته. 

وتزايدت الأعباء والمهمات على كاهل الجيش الفرنسي في السنوات الأخيرة، إذ ينتشر حوالى 10 آلاف جندي في أفريقيا خاصة في منطقة الساحل، في إطار الحرب على "التنظيمات الأصولية المتطرفة"، وأيضاً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك الجيش في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسورية. كما ينخرط الجيش منذ إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في مهمات لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب داخل التراب الفرنسي، يقوم بها حوالى 10 آلاف عنصر.

وتُعتبر رسالة الجنرال دوفيلييه مبادرة نادرة واستثنائية، إذ قلما يلجأ العسكريون في فرنسا، خاصة من موقع قيادة الجيش، إلى وسائل الإعلام للحديث عن الأمور الاستراتيجية، أو المطالبة بإجراءات محددة بسبب التزامهم بواجب التحفظ، إلا إذا غادروا مواقعهم ودخلوا مرحلة التقاعد.