رفض تهمة القتل العمد بقضية قيادي في "نداء تونس"

قضت المحكمة الابتدائية في سوسة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، بعدم سماع الدعوى في قضية مقتل منسق حزب "نداء تونس" بتطاوين (جنوب تونس) لطفي نقض.

وقضت المحكمة بأحكام تراوحت بين 6 أشهر وسنة واحدة سجناً، ضدّ بعض المتهمين في تهمة استعمال العنف والمشاركة فيه، وعدم سماع الدعوى في تهمة القتل العمد، في ما يبدو أنّ النيابة العامة ستستأنف الحكم.

ويأتي الحكم بعد أربع سنوات من الجدل، إثر تعرّض منسق "نداء تونس"، رئيس الاتحاد الفرعي للفلاحين بتطاوين لطفي نقض، في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 إلى العنف الشديد، بعد مواجهة مع متظاهرين خرجوا في شوارع المدينة ضد رموز النظام السابق. بينما يقول فريق المتهمين بقتل نقض، إنّه توفي جراء أزمة قلبية وليس بسبب العنف، على الرغم من الآثار الموجودة على جسمه.

وأعادت القضية، جدلاً قديماً عمره أربع سنوات، عندما كانت حركة "النهضة" وحزب "نداء تونس" يتنازعان بشدة حكم البلاد، خلال فترة حكم الترويكا. ويعتبر مراقبون أنّ القضية ربما تختبر اليوم متانة التحالف السياسي بين النهضة والنداء، خصوصاً أنّ بعض أنصار الفريقين عادوا لتبادل التهم حول ما حصل في القضية عام 2012.