سورية: النظام وروسيا قتلوا 93% من الضحايا المدنيين منذ2011
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن النظام السوري وحلفاءه من القوات الروسية تصدّرا قائمة الجهات الست الرئيسية التي تقتل السوريين من عام 2011، وفق الإحصائيات الأخيرة الصادرة عنها.
وبيّنت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم، أن قوات النظام وحلفائه الروس ارتكبوا 93 % من مجمل جرائم القتل في سورية منذ بدء الانتفاضة الشعبية في مارس/آذار 2011، إذ وصل عدد ضحايا النظام السوري لحوالي 189 ألف مدني، أي أنه قتل 30 % من مجمل الضحايا بسلاح الطيران ثابت الجناح والمروحي الذي يمتلكه النظام.
ولفت التقرير إلى أنه، وعلى الرغم من نشأة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في 9 أبريل/نيسان 2013، إلا أنَّ القوات الروسية، التي ادَّعت أنها جاءت لمحاربته، قتلت من المدنيين السوريين ما لا يقل عن 3558، وهو أكثر مما قتل التنظيم نفسه، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 2998 مدنياً، فيما بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قُتِلوا على يد قوات التحالف الدولي 669 مدنياً، والذي يتجاوز بدوره حصيلة الضحايا الذين قتلوا من قِبَل تنظيم جبهة "فتح الشام"، وهي 372 مدنياً.
ولفت التقرير إلى أن فصائل المعارضة السورية، بما فيها الإسلامية، قتلت ما لا يقل عن 3668 مدنياً، أما قوات "الإدارة الذاتية" الكردية المكونة بشكل أساسي من قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي فقد قتلت ما لا يقل عن 512 مدنياً سورياً.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد": "في العقلية الغربية مازالت محاربة التنظيمات المتطرفة الإسلامية العابرة للحدود تتصدر أولوياتها حصراً، فيما يتم غضّ الطّرْف عن إرهاب النظام، والمليشيات العابرة للحدود المتحالفة معه، على الرغم من كونه المتسبب الرئيس في عمليات القتل، والمتصدِّرَ الأوَّل بلا مُنازع لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات في سورية".
وأوضحت الشبكة أن الإحصائيات الأخيرة تستند إلى عمليات التوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 وحتى اليوم، وعبر عمل تراكمي تكوَّن من خلاله بيانات للضحايا؛ إذ يقوم أعضاؤها المنتشرون في مختلف المحافظات السورية برصد عمليات سقوط الضحايا، ونشر أبرز الأخبار والمجازر.
وذكر التقرير أنه وفقاً لتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، فإن المسؤولية انتقلت، وبعد عدة أسابيع من اندلاع الانتفاضة الشعبية في سورية، من النظام السوري المتورط بها إلى عاتق المجتمع الدولي، مُمثلاً بمجلس الأمن الدولي.