محكمة مصرية تستكمل نظر طعن "مرسي" بأحداث الاتحادية
تنظر محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، ثاني جلسات الطعون المقدمة من الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عاماً، على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلامياً بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب.
وقامت المحكمة، في بداية الجلسة الماضية، بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سبباً قانونياً، رأت أنها كفيلة بصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاماً على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية"، كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.
وقامت المحكمة، في بداية الجلسة الماضية، بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سبباً قانونياً، رأت أنها كفيلة بصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاماً على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية"، كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.