أمنستي تطالب الرباط ببذل جهود أكبر لمكافحة التعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال"، الثلاثاء المغرب ببذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة التعذيب، معتبرة أن هذه الممارسة "مستمرة" في المملكة على الرغم من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات.

وأطلقت منظمة "أمنستي" ومقرها لندن في 19 أيار/مايو من العام الماضي حملة دولية جديدة لمناهضة التعذيب عنوانها "وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب" لمرتكبي التعذيب، ركزت خلالها على خمس مناطق هي المكسيك والفلبين والمغرب، نيجيريا وأوزبكستان.

وقال تقرير قدمه مسؤولو المنظمة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط إن السلطات "اتخذت خطوات هامة لمعالجة ومنع التعذيب وسوء المعاملة" من قبل قوات الأمن.
ورغم هذه الجهود، أفاد التقرير الذي يشمل الفترة من 2010 الى 2014، فإن التعذيب "ما زال مستمرا" حيث "يستعمل لانتزاع اعترافات بالجرائم أو لإسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة".

وقالت المنظمة إنها تلقت 173 إدعاء بالتعذيب تتعلق بـ "طلبة ونشطاء سياسيين ومناصرين لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية" إضافة إلى "أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب".

ومن بين ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية التي أوردها تقرير منظمة العفو "الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي".
وأوضح سليل شتي الأمين العام للمنظمة ـن "المسؤولين المغاربة يسوقون لصورة بلد منفتح ومحترم لحقوق الإنسان، لكن طالما أن التهديد بالتعذيب ما زال يحوم على السجناء والأصوات المعارضة، فإن هذه الصورة لن تكون سوى سراب".

من جانبه أسف فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية لوجود "هوة" ما بين "الممارسات الجيدة" الواردة في التشريع المغربي وبين "الممارسة في الواقع".

وأضاف لـ "فرانس برس" "التعذيب لم يعد ممنهجا كما كان في الماضي لكنه يظل ظاهرة خطيرة" في المغرب.

ومن بين التوصيات المقدمة إلى الرباط لمكافحة التعذيب، أكدت المنظمة على ضرورة وجود محام بصفة دائمة إلى جانب موكله خلال التحقيق معه، كما ورد في مشروع إصلاح القانون الجنائي.

ولم يتأخر رد السلطات المغربية على تقرير منظمة العفو الدولية، حيث عقد مسؤولون مغاربة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة)، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية المغربية، مؤتمرًا صحفيًا، عقب مؤتمر منظمة العفو الدولية، وكشفوا ما قالوا إنه "مغالطات وتقييم خاطى في مضمون التقرير وأخطاء طالت تقرير منظمة العفو الدولية، وعدم التزامها بإدراج أجوبة السلطات المغربية على الحالات التي يقول التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب".

وقال عبد الرزاق الروان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة العفو الدولية الذي عرض اليوم يقدم "تقييما خاطئا" للوضع في المغرب كما يحفل بـ"مغالطات في مضمونه"، مشددا على أن "للمشرفين على التقرير نية مسبقة للوصول إلى خلاصات محددة سلفا".

وصادق المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، على البروتوكول الإختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشيء آلية وطنية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم على أقصى تقدير كما ينص على ذلك البروتكول.