مصر: استنفار أمني قبل الحكم على مرسي بأحداث "الاتحادية"

شهدت وزارة الداخلية المصرية سلسلة من الاجتماعات المكثفة، التي جمعت الوزير مجدي عبد الغفار بعدد من مساعديه خلال الساعات الماضية، قبل الحكم على الرئيس المعزول، محمد مرسي، في قضية الاتحادية.

وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عام 2012 أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص، من بينهم تسعة من مؤيدي مرسي خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس المعزول.

ويواجه الرئيس مرسي مع 14 متهماً آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات بالتحريض وقتل متظاهرين معارضين له خلال تلك الاشتباكات، ويعد هذا الحكم هو الأول ضد "مرسي" منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز عام 2013.

فيما شهدت المحافظات المصرية إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع المحاكمة، وتم نشر قوات وسيارات مدرعة لتأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة، حيث تم الدفع بعدد من المدرعات والوحدات القتالية، وقوات مكافحة الشغب لتأمين المنشآت المهمة، وشددت الأجهزة الأمنية الحراسة على المنشآت الحيوية والمطارات والموانئ، ودفعت بتشكيلات من الأمن المركزي حول أقسام الشرطة والسجون، خاصة التي بها رموز اخوانية.

وفي سيناء رفعت القوات المشتركة من الشرطة والجيش حالة الاستنفار الأمني، وحلقت طائرات "الأباتشي" في سماء مدن المحافظة بكثافة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالإضافة إلى عمل حواجز رملية ومتاريس حول الأقسام والأكمنة الأمنية وأهم المنشآت العامة والحيوية، مع تشديد إجراءات التفتيش على الأكمنة، ووضع حواجز وبراميل ومتاريس حديدية وأسمنتية بالطرق التي تؤدي للمؤسسات العامة والأكمنة والمنشآت العسكرية.

يذكر أن أول ظهور لـ"مرسي" عقب الانقلاب، هو يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أمام شاشات التلفزيون في تلك القضية، التي يتم الحكم فيها غداً الثلاثاء، وقد شهدت وقائع تلك القضية 57 جلسة، وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتم سماع 52 شاهداً من شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع بينهم شخصيات عسكرية و20 ضابطاً من رجال الأمن.​