الحكومة الفرنسية تريد تعديل الدستور لتمديد حالة الطوارئ
تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ "لمدة أقصاها ستة أشهر"، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة تدعو لمراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس.
وكان هولاند أعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات، ومددها البرلمان لثلاثة أشهر.