منوعات

خلص تقرير حقوقي جديد إلى أن قرارات حظر النشر في مصر تهدف كلها لحماية المتهمين فيها من المنتمين إلى السلطات الرسمية، مثل الوزراء، والقضاة، والضباط، وكبار الموظفين.