حداد على مواقع التواصل في المغرب بعد وفاة مراهقة خلال عملية إجهاض

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، منذ أمس الثلاثاء، حملة "حداد رقمي"، إثر وفاة فتاة بسبب مضاعفات عملية إجهاض سري غير آمن خضعت له بعد تعرّضها للاغتصاب.

وغزا وسم #مريم خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بالتزامن مع ارتفاع أصوات مطالبة بتعديل القوانين.

وجاءت الحملة بعد إعلان ائتلاف "خارجة عن القانون" عن "يوم حداد" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "روح الفتاة مريم وأرواح كلّ النساء اللواتي خسرن حياتهن أثناء عمليات الإجهاض السرية، وللتنديد بالقوانين الرجعية".

وقال الائتلاف في بيان إنّ "مريم توفيّت ليلة 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعدما تعرضت للاغتصاب واضطرت بعده إلى الخضوع لإجهاض غير آمن، نتج عنه نزيف حاد، بسبب قوانين غير عادلة نعرفها جميعاً ونعيش تحت ظلها".

وأضاف: "سنتذكرك دائماً مريم، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات وأبناء هذا الوطن".

ولاقت الحملة تفاعلاً لافتاً من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، والذين دعوا إلى إحياء النقاش المجتمعي والسياسي حول تقنين الإجهاض في المغرب، وإعادة النظر في القوانين الحالية.

وتساءل المفكر والباحث في الدراسات الإسلامية، محمد الوهاب رفيقي، في منشور على "فيسبوك"، عن المسؤول عن هذه المأساة، وقال: "هل كنا سنفقد هذه الطفلة لو كان هناك قانون لإنهاء الحمل في كثير من الحالات، لا سيما أننا أمام حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب؟"، كما دعا إلى التسريع في تعديل "القوانين الظالمة كي لا نفقد ضحايا أخريات مثل مريم".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

هذه الدول الثلاث مصدر معظم التغريدات المعادية للمسلمين

أمّا الصحافية نورا الفواري، فكتبت: "من العيب أن يبقى المغرب متشبّثاً بهذه القوانين المتخلفة والظالمة التي تنتج لنا عاهات داخل المجتمع لا يستطيعون تقديم أي شيء لبلادهم ويشكلون عالة عليها".

من جهته، علّق الناشط جمال جليليل: "مريم ذات الـ14 ربيعاً كانت ضحية جريمتين بشعتين الاغتصاب والقتل.. مريم لم تقع في الحب ولم تمارس علاقة جنسية رضائية ولم تختر حتى إجهاض حملها". وأضاف: "من الواجب أن نطالب بتغيير القوانين القروسطية وأولها السماح بالإجهاض وتقنينه، لأن جسد المرأة ملك لها وليس ملكاً للدولة والفتوى".

وفي السياق، كتب الناشط ع رفيق الوزاني: "ماتت الطفلة مريم ذات 14 ربيعاً مرات متعددة.. ماتت بسبب مغتصبها ذي العقلية الذكورية التي لا ترحم.. ماتت عندما تلاعب هذا الوحش الآدمي بجسدها الغض وتسبب في حملها.. وماتت بسبب مقتضيات قانونية تمنع إجهاض الحمل غير المرغوب فيه... وماتت بسبب عقلية لا ترى الشرف إلا في العضو التناسلي للمرأة، ولا تهمها سلامة وصحة الطفل إذا ما كان درء الفضيحة أولى".

وينصّ قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر.

ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض في المغرب بالسجن بين عام وخمسة أعوام، في حين تراوح عقوبة النساء اللواتي يخضعن له بين السجن ستة أشهر إلى عامين.

وفيما يتجدّد النقاش في المغرب حول الإجهاض مع كل وفاة تخرج إلى العلن بسبب عمليات إنهاء الحمل السرية، تُثار أكثر من علامة استفهام حول مصير مقترح قانون يحدّد الحالات المسموح فيها بالإجهاض، بعد أن ظلّ المقترح حبيس الرفوف مند أن أقرّه الملك محمد السادس في عام 2015 .

ويسمح مقترح القانون بالإجهاض في ثلاث حالات هي: الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وكذلك عندما يُشكّل الحمل خطراً على حياة الأم أو على صحتها.