القضاء الجزائري يلتمس سجن مدير قناة النهار 10 سنوات
القضاء الجزائري يلتمس سجن مدير قناة النهار 10 سنوات
طلب القضاء الجزائري تغليظ الحكم الصادر في حق الصحافي أنيس رحماني، مدير قناة "النهار"، الموالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. والتمست النيابة العامة عشر سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية ومصادرة محجوزات متعلقة به.
ويصدر الحكم النهائي في غضون أيام، بعد تقديم هيئة الدفاع عن رحماني طعناً في الحكم السابق الذي كانت قد أصدرته محكمة ابتدائية في حقه بالسجن خمس سنوات، عن تهم تتعلق بتهديد الوحدة الوطنية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص.
وجاء الحكم بعد تسجيل بثه على التلفزيون لمكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في جهاز المخابرات، يدعى العقيد إسماعيل واسمه الحقيقي عتو ناصر، تخص مطالبة الأخير من رحماني بحذف مقال في أحد المواقع التابعة للقناة تخص مدير الاستخبارات حينها بشير طرطاق (الموقوف في السجن العسكري على ذمة قضايا فساد).
ورفض دفاع الصحافي رحماني التهم الموجهة إليه، بينما نفى الصحافي خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة عن نفسه تهم "تهديد الوحدة الترابية أو القذف" في الجيش والجهاز الأمني.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدين رحماني بخمس سنوات سجناً، وتعتقد هيئة دفاعه أن قرار القضاء العسكري الصادر قبل أسبوعين والقاضي بإيداع عتو ناصر يعزز موقف رحماني ويفتح الباب أمام خفض مدة حكمه.
واعتُقل مدير مؤسسة "النهار" الإعلامية محمد مقدم، والمعروف باسم أنيس رحماني، في 14 فبراير/شباط 2020.
وإضافة إلى هذه القضية، يلاحق رحماني في قضايا أخرى كانت محل تحقيق من قبل القضاء، تخص تهم استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتكوين أرصدة مالية بالخارج من دون ترخيص من مجلس الصرف والنقد.
وشكل توقيف رحماني تحولاً كبيراً بسبب قربه ودفاعه المستميت عن الرئيس بوتفليقة وحكمه ومنجزاته، وكان يعد الذراع الإعلامي للسلطة في عهد الرئيس السابق.
لكن مراقبين يعتقدون أن رحماني ارتكب خطئين قاتلين دفعا به إلى أروقة المحاكم، وهما مهاجمة قناته والصحف والمواقع التابعة له للرئيس عبد المجيد تبون عند تعيينه رئيساً للحكومة لشهرين بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2017، وانحياز هذا الذراع الإعلامي لصالح الكارتل المالي بدعم من شقيق بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، وصلت حد اتهام تبون بالسفر إلى باريس ومقابلة مسؤولين في فرنسا ومولدافيا من دون إذن الرئيس بوتفليقة.
وبثت القناة أخباراً حينها عن هذا السفر وأرفقته بتعريف لمولدافيا كدولة سياحة جنسية، ما مثل إساءة أخلاقية لتبون حينها،كما تجددت أزمة النهار مع تبون في بداية الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، بسبب اتهامات وجهتها القناة لتبون بتمويل حملته الانتخابية من قبل بارون توريد خمور في الجزائر.
