62 مليار جنيه مديونية الجهات الإعلامية الموالية للسيسي
أحال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، الثلاثاء، بيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، إلى لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، وبيان وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، لاستكمال المناقشات حولهما، في ضوء ما تحقق من برنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 وحتى الآن، والمستهدف تحقيقه خلال العامين المقبلين.
وكشف هيكل في كلمته أمام البرلمان ارتفاع مديونيات جهات الإعلام، الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نحو 40 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، وما يزيد على 22 مليار جنيه بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة، ممثلة في ديون متراكمة على المؤسسات الصحافية القومية، لصالح جهات أبرزها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب المصرية.
وعزا هيكل عودة وزارة الدولة للإعلام إلى رؤية الرئيس السيسي، الذي كلفه فور توليه مهام منصبه بالعمل على محاور عدة، أهمها دمج رؤية الوزارة في خطة عمل الحكومة، مستطرداً بأن "الوزارة في السابق كانت تضم كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، وباتت لا تسيطر حالياً على وسائل للإعلام كما كان في السابق".
وأضاف أن الدستور المصري استحدث ثلاث هيئات لإدارة ملف الإعلام، وهي "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"الهيئة الوطنية للإعلام"، وهو ما أثر بالسلب على دور الوزارة، مستكملاً "الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو إلى ضرورة تطوير الإعلام المصري، حتى يتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة".
وعن اتهامات بعض النواب له بمعاداة الصحافيين، قال هيكل: "لم أوجه أي إساءة للصحافيين مثلما روج لذلك، وما قلته إن المصريين أصبحوا لا يقرأون الصحف أو يشاهدون التلفزيون المصري، بسبب التوقف عن تطوير المؤسسات الإعلامية بقدر يجعلنا قادرين على التأثير على المواطن"، معتبراً أن قرار إلغاء الوزارة لا يتعلق بشخصه، وإنما يعود إلى رؤية القيادة السياسية في الدولة.
وعن جمعه بين الوزارة، ورئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، قال: "لم أدخل المدينة كمساهم، وإنما كممثل عن المال العام، واستمراري في هذا المنصب كان بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، إلى حين الانتهاء من بعض المشروعات القائمة فيها، وهذا الأمر قارب على الانتهاء، حيث إنني أعتزم ترك المدينة كمؤسسة اقتصادية كبرى تليق بحجم الدولة المصرية"، على حد زعمه.
وعما أثير بشأن تأجير مركز الإعلام الأجنبي التابع لمدينة الإنتاج في ضاحية العجوزة في الجيزة، أوضح هيكل أنه يخضع لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 ، والذي نص على عدم جواز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة (الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي)، مستدركاً "هذه الاستديوهات تدر حوالي 250 ألف دولار شهرياً، والإضاءة في المشهد النيلي خلفها أفضل كثيراً من الجهة المقابلة من النيل".
وادعى هيكل بقوله: "خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كان الإعلام المعادي للدولة المصرية يتنقل بوحدات بث في مختلف المناطق، ولذلك قررنا أن تعمل تلك الأماكن أو الاستديوهات في إطار شرعي من خارج حدود مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تعد شركة مساهمة مصرية في المقام الأول".
واعتبر أن شغله رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي هو تكليف وطني، قائلاً "فكرت في الاستقالة من المنصب أكثر من مرة، غير أنني واصلت العمل باعتباري ممثلاً للمال العام، فالمدينة هي جزء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي للبلاد، وأرباحها وصلت إلى 105 ملايين جنيه بعد سداد كامل الديون المستحقة عليها، حيث إن هذه الأرباح ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات".
من جهته، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، النائب أشرف رشاد، بعدم جمع هيكل بين منصبي وزير الدولة للإعلام، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، ورد جميع المبالغ التي حصل عليها خلال سنوات شغله المنصب الأخير، بحيث يصحح رئيس الوزراء الوضع بتعيين رئيس جديد للمدينة، لما يمثله استمرار هيكل في المنصب من مخالفة صريحة لقانون الشركات. الأمر الذي أيده وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مصطفى سالم، داعياً هيكل إلى رد جميع الأموال التي تقاضاها عن رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، بعدما تساءل: "كيف لوزير أن يترأس المدينة، ويجمع بين وظيفتين، ولهذا أطالبه برد هذه الأموال لما في ذلك من مخالفة للأعراف المستقرة".
