39 منظمة وجمعية حقوقية تونسية تندد بالاعتداء على الصحافيين

نددت 39 منظمة وجمعية حقوقية تونسية منها مركز تونس لحرية الصحافة وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين، في بيان مساء أمس الاثنين، بالعنف اللفظي والمادي الذي تعرّض له الصحافيون أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، ودعوا الحكومة التونسية إلى فتح تحقيق جدي في ملابسات هذا العنف وتتبع قوات الأمن المعتدية.

ودعت المنظمات الحكومة التونسية إلى الإسراع بتحقيق مطلب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بنشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين المحترفين في الصحيفة الرسمية خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية يطالبها بذلك، معتبرةً أن الاتفاقية الإطارية المشتركة تضمنت بنوداً هامة تدفع في اتجاه النهوض بقطاع الإعلام، منها الالتزام باحترام مهنة الصحافي وكذلك حقه في حرية الرأي والتعبير وتحديد الأجر الأدنى للصحافيين، إضافة إلى عديد المكاسب المادية والمعنوية الأخرى، مثل حق الملكية الفكرية وعطلة الأمومة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتهاكات حرية التعبير في فرنسا: بالجرم المشهود

وأكدت الجمعيات والمنظمات الموقعة على تمسكها باحترام حرية الصحافة والتعبير التي هي من المكاسب القليلة التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة وتعتقد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين يساهم في رفع  جودة الصحافة ومحاربة الفساد داخل قطاع الإعلام.

وقال المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين، الفاهم بوكدوس، لـ"العربي الجديد" إنّ "المنظمات الوطنية والدولية تعودت على نشر مواقف تتعلق بحرية الصحافة والتعبير وإنهاء الإفلات من العقاب وهو أمر ليس بالجديد عليهم خاصة ونحن في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نعتبر هذه المنظمات والجمعيات شركاء لنا طيلة سنوات ما بعد الثورة في الدفاع عن حرية التعبير باعتبارها المكسب الأبرز للثورة التونسية. الجديد ربما هو أن المنظمات الوطنية والدولية تدعم الآن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين التونسيين خاصة بعد تعنت رئيس الحكومة في الانصياع لحكم قضائي ونشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين في الرائد الرسمي. وهو ما نعتبره اعتداء لا على الصحافيين فقط بل على مرفق العدالة وعدم التزام بأحكام قضائية". وأضاف "بتنا نخشى أن يكون المدخل لتقويض حرية الصحافة والتعبير من خلال تهميش الصحافيين وتفقيرهم بغاية ابتزازهم وتوظيفهم لخدمة أجندات ليس لها علاقة بالمهنة وأخلاقياتها وقيمها، لكل ذلك هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية تدعمنا وتساندنا".