3 طلبات عاجلة أمام "الصحافيين" المصرية: قانون الأوبئة والحبس والمبنى
3 طلبات عاجلة أمام "الصحافيين" المصرية: قانون الأوبئة والحبس وتطوير المبنى
تقدم عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، بطلبات لإدراج 3 ملفات عاجلة ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل.
أول هذه الملفات يتعلق بأزمة قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وهو القانون الذي تضمن مادة غير دستورية.
وأكد كامل في طلبه المقدم لمجلس النقابة، أن هذا القانون الجديد يخالف نص المادة 71 من الدستور، حيث ينص في أحد مواده على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
بينما تنص المادة 71 من الدستور المصري على "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
أما الملف الثاني، فيتعلق بأوضاع الزملاء الصحافيين المحبوسين والذي يحتاج إلى تدخل عاجل من مجلس النقابة، حسب بيان أصدره كامل.
وتضج السجون المصرية، بعشرات الصحافيين، ممن سجنوا بسبب آرائهم، بل وبعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطيا وما زالوا في السجون بالمخالفة للقانون.
ويبلغ عدد الصحافيين والإعلاميين المصريين في السجون، 76 صحافيًا وإعلاميًا نقابيًا وغير نقابي، حسب آخر حصر صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية).
يشار إلى أن مصر نجحت في الحفاظ على تدني مرتبتها المتأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، حيث حافظت مصر على تراجعها في المركز 166، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدًا، انطلاقا من منهجية تُقيم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحافيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.
"مراسلون بلا حدود"، أشارت أيضًا إلى أن أكثر دول الشرق الأوسط "استبدادا"، السعودية ومصر وسورية، كثفت ممارساتها القمعية المتمثلة في "تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، حيث جاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميقة أصلاً في هذه المنطقة" التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحافيين.
أما الملف الثالث، فيتعلق بتفاصيل تجديدات مبنى النقابة وتأخر تنفيذه حتى الآن.
يشار إلى أن مبنى نقابة الصحافيين المصريين، يقع خلف قضبان السقالات منذ ثلاث سنوات، وأمامه عناصر أمنية دائمة التواجد على الرصيف المقابل للنقابة؛ منذ أن أعلن سكرتير عام مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمد شبانة، بدء عمليات تطوير المبنى وترميم واجهته قبل نحو أربع سنوات، وحتى الآن لا تزال السقالات موضوعة رغم عدم وجود تطوير ولا عمال ولا حتى دراسة جدوى أو خطة زمنية لإنهاء التطوير، حسب تأكيدات صحافيين ومراقبين.
