27 انتهاكاً ضد وسائل الإعلام في سورية خلال النصف الأول من 2021
وثّق المركز السوري للحريات الصحافية في رابطة الصحافيين السوريين وقوع 27 انتهاكاً ضد وسائل الإعلام في سورية خلال النصف الأول من عام 2021، كان من أبرزها إصابة إعلاميَين اثنين، و14 انتهاكاً من حالات الاعتقال والاحتجاز، إلى جانب ثلاثة انتهاكات ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية وثماني حالات من الانتهاكات الأخرى (المنع من العمل أو التغطية).
وأوضح المركز أن حالة التضييق على الحريات الإعلامية والمخاطر المحيطة بها شكلت خلال النصف الأول من عام 2021 الهاجس الأكبر للإعلاميين، إذ كانت سبباً مباشراً لمعظم الانتهاكات المرتكبة بحقهم، بالرغم من انخفاض وتيرة المعارك والقصف، التي تعد أحد أبرز أسباب الانتهاكات الموثقة على مدار السنوات السابقة.
وأضاف في تقرير أصدره مساء الأربعاء أن مقارنة أعداد الانتهاكات المرتكبة خلال النصف الأول من عام 2021 مع تلك المرتكبة على مدار النصف الأول من السنوات السابقة، يظهر انخفاض الخط البياني للانتهاكات تدريجياً منذ عام 2017، الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات.
ولفت إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي، المكوّن الأبرز في "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، تصدّر قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال النصف الأول من 2021 بمسؤوليته عن تسع حالات من مجموع الانتهاكات الـ27 التي تركزت النسبة الكبرى منها في محافظة الحسكة تليها دمشق وحلب، ثم إدلب ودير الزور.
كما سجّل وقوع انتهاكين ضد المرأة الإعلامية، ارتكبا في محافظة الحسكة ودمشق، كان النظام السوري مسؤولاً عن انتهاك واحد، بينما ارتكب حزب الاتحاد الديمقراطي الانتهاك الآخر.
وقال الباحث في المركز، محمد الصطوف، لـ"العربي الجديد" إن الانتهاكات الناتجة عن القصف الذي كان يعتبر العامل الأبرز في قتل الإعلاميين تراجعت، ولكن في نفس الوقت بدأت سلطات الأمر الواقع بالتضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها، وهذا انعكس على الإعلاميين والمؤسسات العاملة في تلك المناطق بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المشهد ما يزال سلبياً بالرغم من تراجع الأرقام.
وأضاف أن هذا بدا جلياً في منطقة سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية، التي احتلّت المرتبة الأولى بعدد الانتهاكات، وتبعتها قوات النظام وقوى المعارضة المنتشرة شمال غربي البلاد.
وفي تقرير أخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تذيّلت سورية مرة أخرى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على العمل الصحافي، وجاءت في المرتبة الـ173، من أصل 188 بلداً شملها مؤشر المنظمة الحقوقية، بعد أن وصفتها في تقريرها السابق بأنها واحدة من أكبر سجون الصحافيين في العالم.
