229 صحافياً محتجزون في سجون العالم
قُتل 65 صحافياً وعاملاً في مجال الإعلام، أثناء قيامهم بمهامهم خلال عام 2020، وفق ما كشف "الاتحاد الدولي للصحافيين" اليوم الجمعة، ليقترب العدد مما وُثق خلال تسعينيات القرن الماضي.
وأفاد "الاتحاد الدولي للصحافيين" بأن عمليات القتل وقعت في 16 دولة، عن طريق اعتداءات مستهدفة وهجمات بالقنابل وحوادث تبادل إطلاق النار، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الصحافيين المقتولين وصل إلى 2680، منذ بدء توثيق هذه الجرائم عام 1990.
وقال الأمين العام لـ"الاتحاد الدولي للصحافيين"، أنتوني بيلانجي، إن "السيطرة الشرسة لبارونات الجريمة في المكسيك، وعنف المتطرفين في أفغانستان وباكستان والصومال، وتعصب المتشددين في الهند والفيليبين، ساهم في استمرار إراقة دماء العاملين في وسائل الإعلام".
للمرة الرابعة على التوالي خلال خمس سنوات، تصدرت المكسيك قائمة الدول حيث صُرع الصحافيون، إذ قُتل فيها 14 منهم، وتلتها أفغانستان حيث قتل 10 صحافيين، وباكستان حيث قتل 9 صحافيين، والهند حيث قتل 8 صحافيين. وقتل أربعة صحافيين في كل من الفيليبين وسورية، وثلاثة في كل من نيجيريا واليمن. كما وقعت عمليات قتل في العراق والصومال وبنغلاديش والكاميرون وهندوراس وباراغواي وروسيا والسويد.
بالإضافة إلى عمليات القتل، أكد "الاتحاد الدولي للصحافيين" أن عدد الصحافيين المسجونين بسبب عملهم، حول العالم، وصل إلى 229، اعتباراً من مارس/آذار الحالي. وقال الاتحاد إن تركيا "أكبر سجن للصحافيين في العالم" حيث يقبع في زنازينها 67 عاملاً إعلامياً على الأقل، تلاها 23 صحافياً محتجزاً في الصين، و20 في مصر، و16 في إريتريا، و14 في المملكة العربية السعودية.
وقال بيلانجي إن "لا دولة ديمقراطية يمكنها سجن رُسل حرية التعبير"، مضيفاً أن الاتحاد "يعمل يومياً بنشاط على الأرض، من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المسجونين ظلماً".
سيطلق التقرير رسمياً في ملتقى رقمي، سيعقده بشكل مشترك "الاتحاد الدولي للصحافيين" و"منظمة مكافحة الإفلات من العقاب" التي تدعو إلى تحقيق العدالة للصحافيين، يوم الإثنين المقبل.
في السياق نفسه، كان منسق مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "لجنة حماية الصحافيين"، شريف منصور، قال لـ"العربي الجديد"، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن "معظم الصحافيين الذين سجنوا وجهت لهم اتهامات بمناهضة ومعارضة الدولة"، وإن "نحو ثلثي هؤلاء، بمن فيهم الصحافيون من الشرق الأوسط، اتهموا بنشر الأخبار الكاذبة والإرهاب"، مضيفاً أنه "في مصر تحديداً كان التركيز على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير لإبقاء الصحافيين مسجونين خلف القضبان بقضايا جديدة حتى بعد صدور أحكام بالإفراج عنهم في القضايا الأصلية التي احتجزوا بسببها".
وأشار منصور إلى أنه "لم يكن هناك صحافي مسجون في مصر بسبب عمله عام 2012، ولكن منذ 2013 حتى الآن أصبحت مصر واحدة من الدول العشر الأولى من حيث سجن الصحافيين، ومنذ عام 2015 من الدول الخمس الأولى في العالم".
وقد شددت أكثر من 30 دولة، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن على مصر أن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وقالت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف كريستي كوبي: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد ناشطي حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين". وأضافت في بيان مشترك باسم 31 دولة أوروبية: "نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول".
