155 اعتداءً على الصحافيين التونسيين خلال السنة الماضية

155 اعتداءً على الصحافيين التونسيين خلال السنة الماضية

10 نوفمبر 2020
كانت الإدانة العلنية ضد الاعتداءات على الصحافيين قليلة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

سجلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في تقريرها السنوي حول الاعتداءات على الصحافيين، تراجعاً في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحافيين بين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و25 أكتوبر/تشرين الأول 2020 والتي بلغت 155 اعتداءً، مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداءات. 

وطاولت الاعتداءات 182 إعلامياً، 117 صحافياً و65 صحافية. وتوزعت الاعتداءات إلى 33 حالة منع من العمل و31 حالة مضايقة و17 حالة ملاحقة عدلية خارج إطار المرسوم 115 و3 حالات رقابة. وسجلت النقابة أخطر الاعتداءات التي يمكن أن تطاول الصحافيين وهي العقوبات السالبة للحرية بصدور حكمي سجن في حق إعلامي في درجتي التقاضي (ابتدائي واستئناف)، كما سجلت حالتي احتجاز تعسفي.
وسجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بينها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض و12 حالة تهديد و6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طاولت الصحافيات 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي. وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 36 مناسبة.

كما تواصل للسنة السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا التي سافرا إليها في 8 أيلول/ سبتمبر 2014 لإجراء تحقيق صحافي لفائدة قناة "فارست تي في" الخاصة ليختفيا بعد ذلك. وتضاربت الأخبار حول مصيرهما.

التقرير صنف المعتدين، حيث كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، منها في 22 اعتداء ارتكبها الأمنيون يليهم الموظفون العموميون بـ 19 اعتداء. وتسبب أعضاء في البرلمان التونسي في 16 اعتداء، والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداء وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.
كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بينهم مواطنون في 38 حالة وناشطو مجتمع مدني في 8 حالات وإعلاميون في 6 حالات. وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل منهما إضافة إلى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانين في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما.

وتصدرت تونس العاصمة سلم المحافظات الأكثر خطورة على الصحافيين بـ 81 حالة تليها محافظة القيروان بـ 10 حالات ومحافظتا قفصة ونابل بـ 8 حالات ومحافظات سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات. كما سجل التقرير السنوي 5 حالات في كل من محافظتي توزر ومدنين و3 اعتداءات في كل من محافظتي القصرين وتطاوين واعتداءين في كل من محافظات أريانة والمهدية وباجة ومنوبة واعتداء وحيدا في كل من محافظات جندوبة وزغوان وسليانة.

وقد رفع الصحافيون 23 شكوى ضد المعتدين في 23 اعتداء من أصل 66 اعتداء تتطلب الملاحقة القضائية. وقد رفعت هذه الشكاوى في 7 مناسبات لدى النيابة العامة، وفي 12 مناسبة في مراكز الأمن، وفي مناسبتين لدى وزارة الداخلية، وفي مناسبتين لدى إدارات مؤسسات إعلامية.

وقدّمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في الجزء الثاني من هذا التقرير المؤشرات المتعلقة بالمساءلة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحافيين والصحافيات. ورفعت النقابة العام الماضي توصية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها منظوروها اعتمدت النقابة مؤشراً جديداً مرتبطاً بالإدانات العلنية. وقد أكد مؤشر الإدانات العلنية أن الجهات الرسمية لم تدن سوى 10 في المائة من اعتداءات منظوريها في حين بررتها في 5 في المائة واكتفت بالصمت في 85 في المائة منها. 

وطالبت النقابة رئيس الجمهورية التونسية بالإدانة العلنية للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة والسهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي. كما طالبت رئيس الحكومة التونسية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي تطاول الصحافيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية وتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة.

المساهمون