استمع إلى الملخص
- الأطراف المسؤولة: تصدرت جماعة الحوثي بـ45 حالة، تلتها الحكومة المعترف بها دولياً بـ31 حالة، والمجلس الانتقالي الجنوبي بـ11 حالة، مع تسجيل انتهاكات من جهات أخرى مثل الطيران الأميركي وتنظيم القاعدة.
- مطالب النقابة: دعت إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، تخفيف القيود، وإنهاء العداء تجاه الصحافة، مع ضرورة التحقيق في الانتهاكات وتوفير بيئة عمل آمنة.
رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين 101 انتهاك للحريات الصحافية خلال عام 2024، شملت استهداف صحافيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية.
وبحسب البيان الصادر عن النقابة اليوم الاثنين، تنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية (26.7%)، و23 حالة تهديد وتحريض على الصحافيين (22.8%)، و19 محاكمة (18.8%)، و11 حالة اعتداء على الصحافيين والممتلكات والمقار الإعلامية (10.9%)، بالإضافة إلى 7 حالات مصادرة للمقتنيات الخاصة بالصحافيين والمصورين (6.9%)، و6 حالات ظروف اعتقال سيئة (5.9%)، و4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام إلكترونية (4%)، و3 حالات إيقاف رواتب ونشاطات نقابية (3%). كما سجلت حالة إعدام للصحافي المخفي منذ 2015 محمد المقري.
مرتكبو الانتهاكات بحق الصحافيين اليمنيين
ارتكبت جماعة الحوثي 45 حالة انتهاك (44.6% من الإجمالي)، تليها الحكومة المعترف بها دولياً بـ31 حالة (30.7%)، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ11 حالة (10.8%). أما "المجهولون" فقد ارتكبوا 6 حالات (5.9%)، بينما ارتكب الطيران الأميركي حالتين (2%)، والسلطات المصرية حالتين أيضاً (2%). كما ارتكب كل من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وشركة تقنية ألمانية، ووسيلة إعلامية، وجهة اجتماعية، حالة واحدة لكل منها (1%).
الصحافيون المختطفون
أرقام صادمة منذ 2014
أشارت نقابة الصحافيين اليمنيين إلى مقتل 46 صحافياً منذ عام 2014، وارتفاع عدد الانتهاكات ضد الحريات الصحافية إلى أكثر من 1800 حالة بحلول نهاية 2024. تتصدر جماعة الحوثي قائمة الانتهاكات بـ1050 حالة (58.1%)، تليها الحكومة الشرعية بـ436 حالة (24.2%)، بينما سجل "مجهولون" 173 حالة (9.6%)، والمجلس الانتقالي الجنوبي 68 حالة (3.8%). التحالف العربي ارتكب 35 حالة (1.9%)، والتنظيمات الإرهابية 13 حالة (0.7%)، كما ارتكب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي 6 انتهاكات (0.3%).
وطالبت نقابة الصحافيين اليمنيين كافة السلطات المعنية بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحافي في صنعاء وعدن ومأرب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات. كما دعت جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح جميع الصحافيين المختطفين وإنهاء حالة العداء تجاه الصحافة والصحافيين.
وجددت مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بالعمل على استعادة مقر النقابة في عدن الذي يسيطر عليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحافي والنقابي في المدينة. كما دعتتها إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، "كالتزام أخلاقي وقانوني"، وإنهاء التعقيدات أمام الصحافيين والإعلاميين النازحين. وطالبت بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة للحكومة، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.