ُموظفو الإعلام التونسي المُصادر يبدأون اعتصاماً مفتوحاً
انطلق، صباح اليوم الخميس، الاعتصام المفتوح للعاملين في مؤسسات الإعلام المصادر في تونس (شمس أف أم، ودار الصباح، وكاكتوس برود)، ودار سنيب لابراس الرسمية، "تنديداً بمحاولات حكومة نجلاء بودن إنهاء هذه المؤسسات وتفليسها وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية"، وذلك أمام قصر الحكومة في العاصمة.
ولفتت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، التي دعت إلى هذا الاعتصام مع الجامعة العامة للإعلام المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى أنه "بعد أشهر من المماطلة والتسويف تمر الحكومة إلى السرعة القصوى في التعاطي القضائي والمالي التعسفي في حق مؤسسات إعلامية مرموقة وتاريخية وذات قدرة تشغيلية كبيرة بمنطق عدم تحمل الدولة لدورها الاجتماعي في دعم الإعلام".
وأكدت النقابة، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أنه "ليس أمام قطاع الإعلام إلا المقاومة" بعدما "انتهجت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام والعاملين في مؤسسات الإعلام المصادر والصحافة المكتوبة الصبر وانتظار فتح باب الحوار مع الحكومة، من أجل حل الإشكاليات العالقة، في إطار سياسات عمومية للإعلام تضمن ديمومة وسائل الإعلام وحق العاملين فيها، وحق المواطنين في صحافة جودة".
واتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حكومة نجلاء بودن بأنها "قابلت تبني قطاع الإعلام وهياكله لسياسة أبواب الحوار المفتوحة بالجحود واللامبالاة والتعسف، لتجنح للصمت ثم المماطلة والتسويف، وصولاً للفعل الإجرامي في حق القطاع، من خلال العمل على تجويع العاملين في تلك المؤسسات المذكورة، والمرور للتسويات القضائية، وخنق منافذ الدعم العمومي (الرسمي)".
وفي السياق نفسه، قالت العضو في المكتب التنفيذي للنقابة فوزية الغيلوفي، في حديثها لـ"العربي الجديد": "زملاؤنا في المؤسسات المصادرة يعانون من تأخر صرف الرواتب، ومن أوضاع مادية أدت بهم إلى العمل في ظروف غير مقبولة"، وأضافت: "الحكومة التونسية لم تتخذ إجراءات عملية لإيجاد حلول لهذه المؤسسات بعيداً عن سياسة التسويف التي تعتمدها منذ أكثر من سنة".
وكانت "شمس أف أم " و"دار الصباح" و"كاكتوس برود" مملوكة لعائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي (1936 ــ 2019)، وصادرتها الدولة التونسية بعد الثورة، وتعاني مشكلات مادية كبرى لم تنجح الحكومات المتعاقبة في حلها. أما "سنيب لابراس" التي تصدر صحيفتين يوميتين، واحدة بالفرنسية "لابراس" وأخرى بالعربية "الصحافة اليوم"، فهي مؤسسة حكومية تعاني تحديات تهدد بإقفالها.
