"يوتيوب" تحذّر من مخاطر حظر أستراليا مواقع التواصل عن الأطفال

تستعد أستراليا لبدء تنفيذ واحد من أكثر القرارات صرامة في العالم بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، إذ يدخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول حظر شامل يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام أبرز مواقع التواصل والمنصات الإلكترونية، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب". وسيطبق استثناء على خدمات الصحة والتعليم، بما في ذلك "يوتيوب كيدز" و"ماسنجر" و"واتساب".

ويُعد هذا التشريع الأول من نوعه عالمياً، ويأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير الخوارزميات على الصحة النفسية للمراهقين.

الحكومة الأسترالية برّرت هذا التوجّه بالقول إن الخوارزميات "المفترسة" باتت تخلق "مظهراً رقمياً" يجذب الأطفال إلى محتوى يدمّر احترامهم لذواتهم، وأدّى بالفعل إلى حالات انتحار بين بعض المراهقين. وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، صرّحت بأن "قانوناً واحداً فقط قادر على حماية جيل ألفا من الانجراف نحو هذا الخطر"، وأكدت أن الخوارزميات "تستهدف الأطفال بمهارة خفية تشبه العناق"، بينما يبقى الأهل غير قادرين على مراقبة أبنائهم طوال الوقت.

"يوتيوب" تحذر

وكانت منصة يوتيوب، وهي من أكثر المواقع زيارة عالمياً، معفاةً في الأصل من الحظر للسماح للأطفال بمشاهدة المحتوى التعليمي، لكن الحكومة الأسترالية غيّرت موقفها في يوليو/تموز، مؤكدة أن الأطفال يحتاجون إلى الحماية من "الخوارزميات المفترسة".

من جانبها، ردّت الوزيرة أنيكا ويلز على الانتقادات، ووصفتها بأنها "غريبة تماماً"، معتبرة أن إقرار "يوتيوب" بعدم أمان منصتها لمن هم خارج حساباتهم "مشكلة على الشركة نفسها إصلاحها".

ومن المتوقع أن تلغي شركة ميتا تفعيل أي حساب على "فيسبوك" أو "إنستغرام" مسجّل بعمر 14 عاماً في أستراليا مبكراً، اعتباراً من 4 ديسمبر/كانون الأول. 

وتقرّ الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثالياً في بدايته، وأن بعض القاصرين قد يتمكّنون من الالتفاف عليه إلى أن تُعالَج الثغرات التقنية. وعلى رغم من ذلك، فإن المنصات تواجه غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي) في حال عدم اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال للقانون.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

حظر أستراليا يفتح الباب لتقييم مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

التجربة الأسترالية

في المقابل، بدأ التحرك القانوني لمواجهة القرار داخل أستراليا نفسها. فقد رفع "مشروع الحرية الرقمية" دعوى أمام المحكمة العليا، معتبراً أن الحظر يشكل "اعتداءً غير عادل" على حرية التعبير، ويحد من قدرة الشباب على الوصول إلى المعلومات.

ومع اقتراب بدء التنفيذ، تتصاعد الأسئلة حول ما إذا كانت أستراليا ستنجح في تشكيل نموذج عالمي لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، أم أنها ستدخل في مواجهة طويلة مع الشركات الرقمية العملاقة التي ترى في التشريع تهديداً لطبيعة الإنترنت نفسه.