وكالة الأمن السيبراني الأميركية تجمّد أعمال حماية الانتخابات

جمّدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية جميع أعمالها المتعلقة بأمن الانتخابات وتعمل حالياً على مراجعة كل ما فعلته لمساعدة المسؤولين الحكوميين والمحليين في تأمين انتخاباتهم على مدى السنوات الثماني الماضية، بحسب ما أوردته مجلة "وايرد" التقنية. الأخيرة نقلت عن مذكرة أُرسلت الجمعة، قول مديرة الوكالة بالإنابة، بريدجيت بين، إنها أمرت "بمراجعة وتقييم" كل منصب في الوكالة يتعلق بأمن الانتخابات ومكافحة المعلومات المضللة، "وكذلك كل منتج ونشاط وخدمة وبرنامج لأمن الانتخابات نُفّذ" منذ أن صنّفت الحكومة الفيدرالية أنظمة الانتخابات بنية تحتية حرجة في عام 2017.

وأضافت بين: "ستوقف الوكالة جميع أنشطة أمن الانتخابات حتى اكتمال هذه المراجعة". كما تعمل الوكالة على قطع التمويل عن هذه الأنشطة في مركز تبادل وتحليل معلومات البنية التحتية للانتخابات، وهي مجموعة تموّلها وزارة الأمن الداخلي وعملت بوصفها هيئة تنسيقية لمجتمع الانتخابات. كذلك أكدت بين أن وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية للانتخابات، كما ذكرت "بوليتيكو" من قبل، وضعت الموظفين "الذين تم تحديدهم في البداية على أنهم مرتبطون بأنشطة أمن الانتخابات وبرنامج إدارة البيانات الرئيسية" في إجازة إدارية في السابع من فبراير/شباط.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

اليمين المتطرف حول العالم أكثر ميلاً إلى نشر الأكاذيب

وكالة حَمَت الأمن السيبراني للانتخابات

منذ عام 2017 ومسؤولو الانتخابات على مستوى الولايات والمحليات يعتمدون على خبرة الوكالة ومواردها، فضلاً عن شراكاتها مع وكالات أخرى، لتحسين أمنهم المادي والرقمي. وساعدت الوكالة المسؤولين عن الانتخابات في تأمين البنية الأساسية للتصويت ضد القراصنة، وتقوية مراكز الاقتراع ضد مطلقي النار، وإنشاء خطط احتياطية لمراكز الاقتراع للتعامل مع نقص بطاقات الاقتراع أو انقطاع التيار الكهربائي.

وكالة الأمن السيبراني أغضبت اليمين الأميركي؟

لكن زعم المحافظون أن وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية فرضت الرقابة على خطابهم من خلال التنسيق مع شركات التكنولوجيا لرصد المعلومات المضللة عبر الإنترنت في عام 2020، خلال العام الأخير من ولاية ترامب الأولى. ونَفَت الوكالة الأميركية إجراء أي رقابة من هذا النوع، ورفضت المحكمة العليا الأميركية دعوى قضائية بشأن عمل الحكومة. ولكن في أعقاب رد الفعل العنيف، أوقفت الوكالة معظم المحادثات مع شركات منصات التكنولوجيا حول المعلومات المضللة عبر الإنترنت.