وقفة احتجاجية لنقابة الصحافيين التونسيين تضامناً مع زياد الهاني

26 فبراير 2025
جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام النيابة العامة في تونس، 26 فبراير 2025 (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نظمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية ضد استدعاء الصحافي زياد الهاني للتحقيق بتهم غير محددة، مما يتعارض مع القوانين المحلية، وطالبت بإلغاء المرسوم 54 الذي يهدد حرية الصحافة.
- خضع زياد الهاني للتحقيق بتهمة "استخلاص فائدة دون وجه حق" بناءً على شكوى من بلدية قرطاج، ونفى محاموه التهمة واعتبروها كيدية، وأُطلق سراحه بعد التحقيق.
- انتقدت منظمات حقوقية نظام الرئيس قيس سعيّد لقمعه الحريات وتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان، مما يهدد حرية الصحافة واستقلالية القضاء.

نظمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، احتجاجاً على دعوة الصحافي زياد الهاني إلى التحقيق من جانب النيابة العامة في تهم لم يتم تحديدها مسبقاً، وهو ما يتنافى مع الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية، بحسب الهاني الذي انضم إلى زملائه في الوقفة.

وأكد نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "رفض النقابة للملاحقات القضائية للصحافيين ودعوتهم للتحقيق معهم بشكل متواتر على خلفية منشوراتهم أو مواقفهم"، ودعا السلطات التونسية إلى "سرعة تعديل أو إلغاء المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات الذي صار بمثابة السيف المسلط على حرية الصحافة وعلى الحريات العامة والفردية". كما طالب بإطلاق سراح الصحافيين المسجونين.

وخضع زياد الهاني للتحقيق لمدة تزيد عن الساعة بحضور محاميه، حيث أبلغ بأنه متهم بـ"استخلاص فائدة دون وجه حق"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بناءً على شكوى مقدمة ضده من بلدية قرطاج، في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، والتي كان عضواً في مجلسها خلال العام 2023. ونفى محامو الصحافي الاتهامات الموجهة له بكسب المال بشكل غير مشروع خلال توليه عضوية المجلس البلدي في قرطاج، معتبرين أنها تهمة كيدية تهدف إلى التنكيل بموكلهم. وفي نهاية التحقيق، قررت النيابة العامة إطلاق سراح زياد الهاني.

ويقبع في السجون حالياً عددٌ من الصحافيين التونسيين، هم مراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك وبرهان بسيس وسنية الدهماني، الذين ينفذون عقوبات سالبة للحرية تراوح بين ثمانية أشهر وسنتين. مع العلم أن هناك آمالاً في الوسط الصحافي التونسي بإطلاق سراحهم قريباً، خاصة إثر إخلاء سبيل الصحافي محمد بوغلاب في 20 فبراير/ شباط الحالي، بعدما قضى 11 شهراً في السجن.

بعد وقت قصير من انتخابه في عام 2019 رئيساً للجمهورية، بدأ قيس سعيّد محاولته لاحتكار السلطة، وهو ما تحقّق في عام 2021، بعدما قرّر إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووضع أسس نظام سياسي يمنح صلاحيات واسعة للرئيس على حساب البرلمان الذي قام بحلّه. كذلك، أقرّ سعيّد دستوراً جديداً، ونظم انتخابات رئاسية في نهاية 2024 فاز فيها بأكثر من 90% من الأصوات.

ووجهت منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى نظام سعيّد في السنوات الأخيرة، مؤكدةً أنه "يقمع الحريّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريّات مضمونة"، ويلاحق في الوقت نفسه العشرات من المعارضين السياسيين الموقوفين بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد نبهت إلى أن التعديل الدستوري الذي "منح الرئيس صلاحيات تشريعية واسعة على حساب الضوابط والتوازنات التي كانت قائمة حتى ذلك الحين، مما قوَّض الفصل بين السلطات، وشكل تهديداً كبيراً لمنجزات الثورة التونسية في ما يتعلق بحرية الصحافة"، وحذرت من أن "إضعاف استقلالية القضاء يثير العديد من المخاوف بشأن تفسير القيود التي ينص عليها بما يخدم المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات الأمنية".

المساهمون