وقفة احتجاجية في حلب تدعو لمحاسبة الإعلاميين المروجين لنظام الأسد

شارك عشرات الصحافيين السوريين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في مدينة حلب لتسليم بلاغ إلى النائب العام ضد مجموعة من الصحافيين والصحافيات الذين اتُّهموا بمساندة النظام السوري السابق، وتزييف الحقائق لمصلحته.

وخلال الوقفة، صرح محمود عزيزة، والد أحد الشهداء الإعلاميين، لـ"العربي الجديد": "نقف اليوم للمطالبة بمحاسبة الإعلاميين الذين زوّروا الحقائق، وكانوا صوت النظام المجرم في تشويه الوقائع. ابني قتل في غارة جوية على بلدة أورم الكبرى غربي حلب، ولن أسامح الإعلاميين الذين كانوا أدوات له".

كما ألقى الصحافي عبد الكريم ليلى بياناً أمام الحضور أكد فيه موقف المحتجين، قائلاً: "نحن أبناء الشعب السوري وصوت الحقيقة في محافظة حلب. نقف اليوم أمام قصر العدل لترسيخ قيم العدالة ومحاسبة المجرمين وفقاً للقانون، ونؤكد أن الإعلام هو السلطة الرابعة وصوت الشعب الذي ناضل من أجل الحرية".

وأشار البيان إلى تقديم ادعاء رسمي إلى النائب العام ضد عشرات الإعلاميين والإعلاميات الذين يُتهمون بالتورط في جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، من خلال دعم حملات النظام الإعلامية التحريضية، وتأجيج العنف ضد المدنيين، والتحريض على تدمير المدن السورية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام اللبناني خلال الحرب... إلزامية إعادة الثقة

وأضاف البيان أن هؤلاء الإعلاميين خرجوا عن أخلاقيات المهنة الصحافية، وتحولوا إلى أدوات إعلامية في يد النظام، حيث لعبوا دوراً في التحريض على قتل السوريين. كما أكد المحتجون التزامهم بالعدالة، وقدموا للجهات القضائية أدلة ووثائق تدين المتورطين، مطالبين بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن التحريض الإعلامي.

كذلك، دعا المحتجون اتحاد الصحافيين السوريين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل إعلامي وإعلامية ثبت تورطهم في التلاعب بالحقائق، والتحريض على العنف، وذلك حفاظاً على مهنية الإعلام السوري.

واختُتمت الوقفة بشعارات تؤكد التمسك بالعدالة، ودعم المظلومين، وضرورة بناء إعلام وطني حر ونزيه يعبر عن تطلعات الشعب السوري.