وسائل إعلام فرنسية تندد بتقييد حرية الصحافة خلال تغطية التظاهرات

وسائل إعلام فرنسية تندد بخطة لوزارة الداخلية تقيّد حرية الصحافيين خلال تغطية التظاهرات

22 سبتمبر 2020
لن تستثني الشرطة الصحافيين خلال عملية الاعتقالات أو الفض (الأناضول)
+ الخط -

حذّرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، من "الخطة الوطنية لإنفاذ القانون" التي أعلنتها وزارة الداخلية، في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، وتنص على إجراءات تحد من حرية وسائل الإعلام في تغطية الأحداث الكبرى المتعلقة بالاحتجاجات والتظاهرات.

ونددت معظم وسائل الإعلام الفرنسية، في بيان مشترك، بالخطة التي "تخفي نية غير معلنة، وفي سياق متدهور، تقوض حرية الإعلام خلال تغطية التظاهرات"، خصوصاً عندما يذكر نص الخطة "ضرورة إنشاء قناة تبادل بين القوى الأمنية والصحافيين حاملي البطاقات الصحافية والمعتمدين لدى السلطات" خلال تأدية عملهم في الميدان.

وأضاف بيان وسائل الإعلام أنّ ممارسة مهنة الصحافة المحددة في قانون العمل الفرنسي، لا تتطلب حيازة الصحافي على بطاقة صحافية، أو إجراءات "تحديد الهوية" التي تتطلب ارتداء معدات الحماية خلال تغطية التظاهرات في الأماكن العامة.

وتنص خطة وزارة الداخلية الجديدة على أنه "من المهم (...) التذكير بأن البقاء وسط حشد من الناس بعد عملية اعتقال لن يتضمن أي استثناءات، بما في ذلك لصالح الصحافيين أو أعضاء الجمعيات".

وحول هذه الفقرة، اعتبرت وسائل الإعلام الموقّعة على البيان أنّ هذا "التذكير" هو في الواقع ضوء أخضر أعطاه وزير الداخلية جيرالد دارمانا لقوات الأمن لمنع الصحافيين من التغطية الكاملة للتظاهرات، بما في ذلك خلال تفريقها أو التجاوزات التي عادةً ما تقوم بها القوى الأمنية، لافتة إلى أن ذلك "أمر غير مقبول لأنه يغطي انتهاكات الشرطة المتعددة التي لوحظت ضد الصحافيين خلال الحركات الاجتماعية الأخيرة".

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وختم البيان بدعوة "وزير الداخلية جيرالد دارمانا إلى تصحيح هذا الإطار الجديد لممارسة القانون والنظام، لجعله يتماشى مع المبادئ الفرنسية والأوروبية لحرية المعلومات".

وأشار وزير الداخلية الذي أعلن الخطة، في بيان نشر على موقع وزارة الداخلية الفرنسية، إلى أنّ هذه الإجراءات اتخذت بسبب "تسلل المخربين بشكل أكثر منهجية داخل المواكب، ما أدى إلى تعقيد تنفيذ الشرطة لمهامها".  

واعتبر أنّ "هذه التعديلات لا تلغي التقاليد العريقة للشرطة الفرنسية. على العكس من ذلك، فهي تكمل مجموعة التكتيكات التي سيتم تنفيذها للتوفيق بين هدفين من أولوياتنا: السماح للجميع بالتعبير عن أنفسهم بحرية في بلدنا، وبالأشكال التي ينص عليها القانون من جهة، ومنع أي عمل عنيف ضد الأشخاص والممتلكات أثناء التظاهرات".

وعادةً ما تشهد التظاهرات اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة، خصوصاً من قبل مجموعات عنيفة تؤكد دوماً استعدادها للرد على أي انتهاك تقوم به الشرطة خلال تفريقها للتظاهرات، فضلاً عن عمليات تخريب وسرقة في المحال التجارية وخصوصاً في جادة الشانزيليزيه، وهو مشهد تكرر كثيراً خلال تظاهرات "السترات الصفراء"، إذ تعرض العديد من المتاجر الفاخرة لعمليات سرقة وتحطيم.

وكانت وزارة الداخلية تسعى إلى هذه التعديلات قبل جائحة كورونا في عهد وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير الذي أشرف بشكل شخصي على وضع التعديلات الجديدة، ليأتي سلفه جيرالد دارمانا وينجز المهمة بعد فترة قصيرة من توليه حقيبة الداخلية.

المساهمون