وزارة الإعلام السورية تقيّد المقابلات مع شخصيات مرتبطة بنظام الأسد

أثارت دعوة وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة إلى "الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز" مرتبطة بنظام بشار الأسد تحت طائلة المساءلة القانونية جدلاً وانتقادات واسعة في الأوساط الصحافية السورية.

وكانت وزارة الإعلام السورية قد أصدرت بياناً أمس الجمعة، أعلنت فيه أنها "تهيب بجميع وسائل الإعلام في سورية بضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزاماً بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية". وأضافت أن توجهها هذا هدفه "عدم الترويج للمجرمين والمتورطين بدم شعبنا ومعاناته".

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، علماً أنه بعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتجهت وسائل إعلام عربية وعالمية لاستضافة شخصيات محسوبة على النظام السابق، وأبرزها مع وزير الداخلية السابق محمد الشعار الذي سلم نفسه للسلطات السورية في 4 من فبراير/شباط الحالي.

وعلّق الكاتب والصحافي السوري شعبان عبود، عبر حسابه في "فيسبوك"، قائلاً إن القرار "يقيّد الحريات الإعلامية، ولا يحق لأي سلطة في العالم منع الصحافي أو الوسيلة الإعلامية من إجراء لقاءات وحوارات صحافية مع من تراه مناسباً". ورأى عبود أنه "يحاكي سياسات إعلامية سابقة للنظام البائد الذي كان يمنع على وسائل الإعلام المحلية ويمنع الصحافيين من إجراء حوارات مع أطراف محسوبة على المعارضة السورية". وأضاف أن القرار "يستغبي عقل ويهين ذكاء الصحافي والوسيلة الإعلامية، لأنه يحكم مسبقاً أن الغاية من اللقاءات هي الترويج لنظام ما أو مسؤول سابق". وتساءل: "هل المقصود به من يعملون في وسائل الإعلام المحلية؟ أم يشمل الجميع بمن فيهم وسائل الإعلام الأجنبية والمراسلين وأولئك القادمين من الخارج لتغطية ما يجري في سورية؟".

كما انتقده المحامي السوري والناشط في مجال حقوق الإنسان ميشيل شماس الذي وصفه بـ"المعيب". وقال شماس: "لا يحق لوزراة الإعلام ولا أي سلطة في العالم أن تحدد لوسائل الإعلام أو الصحافيين مع من يجرون مقابلات أو حوارات". وأضاف: "كان الأولى بوزارة الإعلام أن تطلب كما يطالب كل السوريات والسوريين إصدار قانون يجرم تمجيد الأسدية والبعثية ويجرم إنكار الجرائم المرتكبة في عهدي الأسد الأب والإبن".