واشنطن محبطة من الحكم على الصحافي المغربي سليمان الريسوني
واشنطن محبطة من الحكم على الصحافي الريسوني والقضاء المغربي يؤكد عدالة المحاكمة
أعربت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، عن "إحباطها" من التقارير التي تفيد بأن محكمة في المغرب قد قضت على الصحافي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بالتزامن مع خروج النيابة العامة المغربية للتأكيد على أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة" له، رغم "موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الإثنين، تعليقاً على قرار المحكمة: إن الإجراء القضائي الذي أفرز الحكم الصادر في حق الريسوني "يتعارض مع الالتزامات المغربية بمحاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، ويتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس"، لافتاً إلى أن الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح برايس أن الإدارة الأميركية لديها "مخاوف بشأن التأثير السلبي لهذه الحالات على حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة المغربية، من أجل مجتمعات مزدهرة وآمنة"، لافتاً إلى أنه على الحكومات أن تضمن للصحافيين أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاعتقال الجائر أو التهديدات.
وتابع: "نحن نتابع هذه القضية عن كثب وقضايا للصحافيين المحتجزين الآخرين في المغرب، بمن في ذلك عمر الراضي، وقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المغربية وسنواصل القيام بذلك".
.@StateDeptSpox comments on our disappointment in reports that a court in Morocco has sentenced journalist Soulaiman Raissouni to five years in prison. pic.twitter.com/XVUZLWPAfc
— Department of State (@StateDept) July 12, 2021
ويأتي ذلك، في وقت أثارت فيه إدانة الريسوني بالسجن خمس سنوات سجناً على خلفية اتهامه بـ"هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، الكثير من الجدل في المغرب وخارجه.
وفي السياق، عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الإثنين، عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت محاكمته منذ بدايتها، مبدية تأسفها من كون المحاكمة عرفت تأخراً في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، مذكرة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الريسوني في حالة سراح.
واعتبرت أن غياب الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة، كما عرفت المحاكمة تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
وأضافت أن المحاكمة رافقتها في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
في المقابل، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليل الإثنين، إن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون"، مشيراً إلى أن الريسوني متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحافي، وأنه أشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق في 25 مايو/أيار من العام الماضي.
واعتبرت النيابة العامة أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانوناً بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافاً بأحكام القضاء ومساساً باستقلاله، لافتة إلى أن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للريسوني طبقاً للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر بحقه، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسباً.
