هيئة تنظيم الصحافة البريطانية تؤيد وصف الأسرى الفلسطينيين بالرهائن
استمع إلى الملخص
- رفضت منظمة معايير الصحافة المستقلة شكوى آدم ليفيك من جماعة "كاميرا" التي اعتبرت الوصف تحريفاً، مؤكدةً أن العنوان لا ينتهك قواعد المحررين.
- استندت المنظمة إلى تقرير بي بي سي الذي أشار إلى أن 333 من الفلسطينيين المفرج عنهم كانوا معتقلين دون تهم، مما يبرر استخدام مصطلح "رهائن".
قالت هيئة تنظيم الصحافة في المملكة المتحدة إن وصف السجناء الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل بأنهم "رهائن" لا يُعدّ خرقاً لبند الدقة في منظمة معايير الصحافة المستقلة، وذلك بعد أن نشرت صحيفة ذا ناشيونال الاسكتلندية مقالاً في 15 فبراير/شباط 2025، بعنوان: "إسرائيل تُطلق سراح مئات الرهائن الفلسطينيين"، بحسب ما أورده موقع ذا جويش كرونيكل أمس الأربعاء.
وأشار الخبر إلى إطلاق سراح 369 أسيراً فلسطينياً مقابل عودة ثلاثة رهائن إسرائيليين. ووقعت عملية التبادل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، وهو الاتفاق الذي خرقته إسرائيل واستأنفت عدوانها على قطاع غزة. وتقدم آدم ليفيك من "كاميرا"، جماعة الضغط المتخصصة في الضغط على الإعلام لإزالة المحتوى الذي يفضح إسرائيل، بشكوى إلى المنظمة بشأن عنوان المقال.
الجماعات الصهيونية ترفض وصف "رهائن"
ادعى ليفيك أن وصف السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية بـ"الرهائن" يُعد "تحريفاً صارخاً" بحسبه، و"يخالف بند الدقة في مدونة قواعد سلوك المحررين". لكن بعد مراجعة الشكوى، ردّت منظمة معايير الصحافة المستقلة على ليفيك قائلةً إن فريق الشكاوى قرّر أن العنوان "لا يُثير احتمال انتهاك قواعد المحررين". لم يكتفِ ليفيك واستأنف القرار، لكن لجنة الشكاوى في المنظمة رفضت إعادة فتح الشكوى بعد المراجعة.
معايير الصحافة تؤيد وصف "رهائن"
في شكوى ليفيك، قال إن العنوان غير دقيق لأنه "يُساوي أخلاقياً" المدنيين الإسرائيليين مع الأسرى الفلسطينيين، الذين وصفهم بأنهم "معظمهم أعضاء في جماعة إرهابية محظورة ودينوا بجرائم عنف" بحسب ادعائه. لكن منظمة معايير الصحافة المستقلة، في ردها على ليفيك، طعنت في هذا الوصف، مستشهدةً بمقال نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 15 فبراير/شباط 2025، والذي أفاد بأنه من بين 369 فلسطينياً أُفرج عنهم في ذلك اليوم، 333 معتقلون من دون توجيه تهم. وبناء على ذلك، قالت المنظمة إنه "لم يكن من الخطأ الكبير الإشارة إلى 333 من الفلسطينيين المفرج عنهم في 15 فبراير/شباط على أنهم رهائن". وشرحت هيئة تنظيم الصحافة قرارها بعدم قبول الشكوى قائلةً إن "هذه قضية خلافية للغاية"، ووصفت مصطلح "رهينة" بأنه "ذاتيّ إلى حد ما".
