هونغ كونغ تقترح قانون رقابة على الأفلام لـ"حماية الأمن القومي"
ستدقق هونغ كونغ في أفلام عرضت سابقاً، بحثاً عن انتهاكات للأمن القومي بموجب قانون الرقابة الجديد الصارم الذي فرضته الصين، وهي ضربة إضافية للحريات السياسية والفنية والصحافية.
أعلنت السلطات، في يونيو/حزيران الماضي، أنّ مجلس الرقابة في هونغ كونغ سيفحص أي أفلام مستقبلية، لرصد المحتوى الذي ينتهك قانون الأمن. لكنهم كشفوا، يوم الثلاثاء، عن قانون رقابة جديد مشدد من شأنه أن يطاول أيضاً أعمالا أعطيت الضوء الأخضر لعرضها سابقاً، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أمس الأربعاء.
وقال وزير التجارة إدوارد ياو، إنّ "أي فيلم للعرض العام، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، سيحتاج إلى الحصول على الموافقة".
يجب أن يوافق المجلس التشريعي للمدينة على القانون الجديد، وهو أمر شبه محسوم، بعد استبعاد كل المعارضين خلال العام الماضي.
سيرفع الحد الأقصى لعقوبة عرض أفلام غير قانونية إلى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة قيمتها مليون دولار هونغ كونغ (130 ألف دولار أميركي). يمكن للسلطات أيضاً إلغاء تراخيص المشاهدة للأماكن التي تظهر فيها أفلام تعتبر "مخالفة لمصالح الأمن القومي".
لطالما كان يُنظر إلى هونغ كونغ على أنها معقل لحرية التعبير داخل الصين. لكن الأمور تغيرت بشكل كبير خلال العام الماضي، إذ تعزز السلطات المركزية في بكين قبضتها على هذا المركز المالي، بعد عامين من احتجاج شعبي هائل عام 2019.
ويشكل قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، الصيف الماضي، إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لاستئصال أي معارضة.
يذكر أن الإعلان عن القانون الجديد تزامن مع الكشف عن منح سلطات هونغ كونغ النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان إعفاء من الحجر الصحي، لكي تتمكن من المشاركة لحساب "أمازون" في تصوير مسلسل عن حياة المغتربين الأثرياء، مما أدى إلى إثارة غضب السكان.
وتشهد هونغ كونغ أحد أكثر إجراءات الحجر الصحي تشدداً وطولاً في العالم لجميع المسافرين الوافدين من خارجها.
