أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّ موقعها على شبكة الإنترنت يتعرض، منذ صباح أمس الخميس، لمحاولة اختراق إلكتروني مستمرة حتى الآن، مشيرةً إلى أنّ فريقها التقني يبذل جهوداً جبارة لصدّ هذا الهجوم الإلكتروني.

وقالت الشبكة في بيانها: "تتلقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعماً أمنياً من مايكروسوفت وغوغل، لكننا كل فترة نتعرّض لهجمات إلكترونية عنيفة جداً، تمكّنا من تحديد مصدر بعضها وكان من روسيا، وكثير منها لا نتمكن من التحقق من مصدره". كما لفتت الشبكة إلى أنها سوف تصدر بياناً عن هذه الهجمة وتفاصيلها بعد التصدي لها، وتأمل أن "يتمكن فريقنا التقني من التصدي لها بنجاح".

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ الهجوم على الموقع الإلكتروني للشبكة مستمر حتى اللحظة، موضحاً أنه حتى الآن لم يتمكن الفريق التقني في الشبكة من تحديد الجهة التي تنفذ هذا الهجوم الإلكتروني على الموقع، لكنه أكد أنه تمكّن من صدّ الهجوم الواسع الذي جاء عبر هجمات متتالية.

وأشار عبد الغني إلى أن الهجوم منذ صباح الخميس وحتى مساء الجمعة شمل 43 هجمة ومحاولة اختراق، تصدى لها الفريق كلها، منبهاً إلى أن ذلك يؤكد أن الهجوم مدروس كونه جاء من خلال اتباع عدة أساليب للاختراق. كذلك، أكد مدير الشبكة أنّ الموقع لديه دعم فني وحماية من شركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى حماية إضافية من قبلهم، ورغم ذلك يتعرض الموقع لهجمات إلكترونية مستمرة بهدف إيقاف الموقع والتشويش على البيانات.

وحتى الآن، لم يتمكن الفريق التقني في الشبكة من تحديد هوية الجهة التي تنفذ الهجوم الإلكتروني الواسع على موقع الشبكة، لكن عبد الغني رجح أن تكون جهات روسية هي التي قامت بالهجوم، لكونها مصدر معظم الهجمات السابقة.

تأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في يونيو/ حزيران 2011، بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحراك الشعبي في سورية في مارس/ آذار 2011، وذلك خوفاً من ضياع بيانات الضحايا والمختفين قسرياً، مما دفع المؤسسين إلى إطلاق الشبكة، التي عملت بشكل يومي وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، في توثيق الانتهاكات استناداً إلى منهجية عمل جدية، ببناء قاعدة بيانات مركزية، وإصدار إحصائيات وتقارير بناءً عليها.

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منصة ذات مصداقية لدى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، وتملك قاعدة بيانات من خلال التوثيق لمعظم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في سورية، سواء حالات القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري أو التهجير، بالإضافة إلى توثيق التدمير الممنهج وحالات النهب والسلب العامة، وكذلك مصادرة الأموال والاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة.