نيابة أمن الدولة العليا المصرية تستدعي الصحافية رشا قنديل للتحقيق

استدعت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، الصحافية والمتحدثة باسم حزب "تيار الأمل" رشا قنديل لجلسة تحقيق مقررة الأحد المقبل، وذلك في إطار التحقيقات التي تُجريها في القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن دولة، وفقاً لما أكده محاميها الحقوقي خالد علي في تصريحات لـ"العربي الجديد". وأوضح علي أن موكلته تلقت خطاب استدعاء رسمي من النيابة إلى محل إقامتها، تضمن طلب حضورها إلى مقر النيابة في الموعد المحدد. وقال: "ستتواجد الدكتورة رشا قنديل في اليوم المحدد في مقر النيابة رفقة فريق الدفاع من مكتبنا". وأضاف أن فريق الدفاع لم يتمكن حتى الآن من معرفة تفاصيل القضية أو طبيعة الاتهامات الموجهة لموكلته، مشيراً إلى أن النيابة لم تُتِح لهم هذه المعلومات رغم محاولتهم الرسمية للاطلاع على سبب الاستدعاء.

وعلّقت رشا قنديل على تلقيها خطاب النيابة بقولها: "أشرف جواب جالي في حياتي"، وذلك في تصريح صحافي لها.

كانت رشا قنديل قد تعرّضت لهجوم واسع خلال الأيام الماضية عقب نشرها سلسلة من التحقيقات الصحافية عبر منصة "سطور"، تناولت صفقات تسليح الجيش المصري تحت عنوان رئيسي "الترسانة المصرية"، وتضمنت التحقيقات عناوين مثل "لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، و"مفهوم الردع"، و"سماسرة السلاح".

موقف

التحديثات الحية

ماذا يريد ساويرس من اقتصاد الجيش المصري؟

وفي رد رشا قنديل على تلك الانتقادات، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" أكدت فيه تمسّكها بكافة ما ورد في تحقيقاتها الصحافية، قائلة: "التحقيقات الثلاثة كانت عن الترسانة المصرية، وكنت قاصدة كل كلمة فيها، ولن أتراجع عنها". ووصفت الحملة الموجهة ضدها بأنها "أمنية قصيرة القامة"، وانتقدت ما اعتبرته "محاولة لابتزازها عبر تصدير نحو نصف مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها".

ورداً على اتهامات بـ"سب الجيش"، شدّدت قنديل على أن جميع أعمالها الصحافية المنشورة على مدار 25 عاماً لا تتضمن أي إساءة للجيش، وأشارت إلى ضرورة التمييز بين "الجيش العقائدي المحترم" الذي ينتمي إليه والدها وجدها، وبين ما وصفته بـ"استغلال المؤسسة من قبل قيادات وسلطة سياسية منذ مذبحة ماسبيرو وحتى اليوم".

يُذكر أن رشا قنديل تنشط إعلامياً وحقوقياً منذ الحكم على زوجها، السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، بعد إدانته في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بطباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون تصريح. ومنذ ذلك الحين، تواصل قنديل الدفاع عن زوجها وتدوين المواقف المتعلقة بقضيته، وكانت قد صرحت في مؤتمر سابق في مقر حزب الكرامة: "إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو".