نقيب الصحافيين المصريين يدعو إلى الإفراج عن عامر عبد المنعم
قدم نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان مذكرة إلى النائب العام حمادة الصاوي، يدعوه فيها إلى الإفراج عن الكاتب في صحيفة "الشعب" عامر عبد المنعم، المقيد في جداول المشتغلين في النقابة، فضلاً عن تمكين أسرته من زيارته وإدخال الأدوية اللازمة له، ونقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج إلى حين الإفراج عنه بضمان النقابة.
وقال رشوان في المذكرة إن "النقابة تلقت شكوى من أسرة عبد المنعم، بشأن إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، من دون إخطار نقابة الصحافيين"، بالمخالفة لقانون النقابة"، مذكراً بأنه "صدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وأودع سجن ليمان طرة (تحقيق)، على الرغم من سوء حالته الصحية".
وأضاف رشوان أن "عبد المنعم يعاني من وجود مياه بيضاء في عينه اليمنى، وأجرى عملية جراحية فيها أخيراً، ولم يُسمح لأسرته بزيارته أو إدخال الأدوية اللازمة للعلاج، ما قد يعرضه لفقدان البصر، علاوة على أنه مريض بداء السكري، ويحتاج إلى حقن الإنسولين يومياً للحفاظ على حياته".
وقررت نيابة أمن الدولة المصرية، الأحد الماضي، حبس عبد المنعم لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية معه، بزعم اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"، و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، إثر اعتقاله تعسفياً من منزله في ضاحية الهرم في الجيزة، فجر السبت، على خلفية نشر مقالات له ينتقد فيها سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشغل عبد المنعم رئاسة تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشعب" المصرية الناطقة بلسان "حزب الاستقلال" (العمل سابقاً)، فضلاً عن منصب مساعد رئيس تحرير الصحيفة إبان صدور نسختها الورقية. كذلك شغل مناصب عدة سابقة، منها مدير تحرير سلسلة "رؤى معاصرة" الصادرة عن "المركز العربي للدراسات الإنسانية"، ورئيس تحرير وكالة الأخبار الإسلامية "نبأ"، وموقع "العرب نيوز" (شبكة أخبار العرب).
وتُنشر مقالاته بصورة شبه منتظمة في مواقع ومنصات إخبارية عدة، مثل "الجزيرة مباشر" و"المعهد المصري للدراسات" و"رسالة بوست" و"جريدة الأمة" و"بوابة الحرية والعدالة" و"طريق الإسلام".
وكانت ابنة الصحافي المعتقل، مريم عبد المنعم، ناشدت نقيب الصحافيين التدخل لمساعدة والدها في دخول الأدوية إليه لأنه مصاب بمرض السكري، وإدخال ملابس وأغطية ومطهرات له. وقالت: "لا يوجد أي تعاون أو تحرك من النقابة، وتأكدنا من ترحيل أبي لسجن الجيزة المركزي ووجوده في فرع الأمن الوطني هناك".
وتشهد موجة استهداف الصحافيين المعارضين للنظام في مصر تصاعداً منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز عام 2013. وحصد هذا الاستهداف حياة الكثيرين منهم، إما بقتلهم أثناء ممارسة عملهم في تغطية الأحداث والفعاليات المعارضة، أو اعتقالهم تعسفياً بذريعة اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، أو فصلهم من العمل، لا لشيء إلا لكونهم معارضين للسيسي، أو ينتقدون سياساته في الغرف المغلقة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقبع 30 صحافياً نقابياً على الأقل في السجون المصرية، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
وقد صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبيته على مشروع قرار يوم الجمعة الماضي، لمطالبة المؤسسات الأوروبية بـ"خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، فضلاً عن وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، والعاملين فيها، ووضع آلية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
