نقيب الصحافيين الأردنيين: نستحق سقف حريات أعلى

تحديات اليوم مختلفة عن تحديات الأمس، والأوضاع مختلفة، ووسائل الإعلام نفسها مختلفة. فمثلًا، الصحافة الورقية تعاني ظروفاً صعبة، والإعلام المرئي والمسموع يواجه تشريعات قد تؤثر على دوره. هذه من التحديات الأساسية التي يجب التعامل معها في المرحلة المقبلة. هناك مطالب بتوسعة مظلة نقابة الصحافيين، وتعديل شروط الانتساب إليها، خاصة من قبل خريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام، ما هي توجهاتكم في هذا الإطار؟ عام 2014 جرى آخر تعديل على قانون النقابة، ووسّع بموجبه قاعدة العضوية؛ لم يكن من يعمل في المواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات يستطيع الانتساب لنقابة الصحافيين، حتى بعض المسميات والوظائف في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهي مؤسسة عامة، لم تكن تدخل في مظلة نقابة الصحافيين، وجرى في ذلك الوقت توسيع مظلة العضوية، وانتسب عدد لا بأس به من الأعضاء للنقابة. كذلك، فإن مطالب شمول خريجي أقسام وكليات الإعلام كانت من ضمن المطالب، وفي ذلك الوقت استحدث جدول باسم "العضو المؤازر"، يُسجَّل به خريج الإعلام ليستفيد من فرص تدريبية وفرص عمل. لكن في النهاية، الصحافة مهنة ممارسة، ويجب أن تعمل بها حتى تكون عضواً في النقابة، وتتفرغ للمهنة. كانت تلك خطوات أولى للبناء عليها. اليوم الوضع مشابه لما سبق، كما أن أساتذة الإعلام في الجامعات يطالبون بالانضمام للنقابة، ومجلس نقابة الصحافيين يعمل بوصفه فريقا واحدا في هذا الاتجاه، وهناك توجه لتوسيع قاعدة العضوية، لكن حتى هذه اللحظة، الخطوة القادمة غير محددة وواضحة، وهي تخضع للنقاش للوصول إلى الخيار الأفضل. لا نريد استباق الأمور، لكن هذا يحتاج إلى تعديل قانون النقابة، وهو ما يتطلب آلية واضحة؛ فالمطلوب أولاً أن توصي الهيئة العامة للنقابة بذلك، ثم يُقر مجلس النقابة التعديلات، وبعد ذلك تُعرض مجددًا على الهيئة العامة لتُقر، ثم تُرسل للحكومة وديوان التشريع والرأي، وبعد إقرارها من الحكومة تُرسل إلى مجلس النواب ثم مجلس الأعيان، ليصدر بعدها مرسوم ملكي بالقانون. وهذا كله يحتاج إلى وقت.

القانون عُرض على النقابة عام 2016، عندما كنت نقيباً، ورفضنا التعديلات التي كانت في ذلك الوقت، وعام 2023، قدم بشكل أوسع مع غرامات عالية وعبارات فضفاضة تحتمل التأويل والتفسير. موقفنا واضح: نحن مع التنظيم والضبط، لكن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل، ويجب أن يكون واضحاً في مدلولاته. لا يجوز المحاسبة على النية السيئة أو الحسنة، ويجب أن تنسجم الغرامة مع المخالفة. فاليوم هناك عشرات القضايا على الصحافيين الأردنيين في المحاكم بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، ومعظمها تنتهي بقرارات بعدم المسؤولية، وأنها تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير، هذا ما يعنينا؛ نحن نريد حرية الرأي والتعبير. الملك عبد الله الثاني قبل المصادقة على القانون التقى مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقال إن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه، ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات. الأصل ألا يؤثر القانون على الحق الدستوري للأردنيين بحرية التعبير، والمطلوب إعادة النظر فيه.

كانت النقابة تصدر تقارير دورية حول واقع الحريات الصحافية في الأردن، وتوقف ذلك عام 2017. وكانت الشكوى الأكثر تكراراً هي عدم الانفتاح على وسائل الإعلام، وعدم انسياب المعلومات. جرى وضع حق الحصول على المعلومات، والأردن كان أول دولة عربية تقر هذا القانون. لكن للأسف، كل ذلك لم يسعف في ضمان انسياب المعلومات. نشعر أن هناك خوفًا عند المسؤولين من الانفتاح على وسائل الإعلام، رغم أن المطالب بسيطة. لماذا الخوف إذا كنت تعمل بشكل صحيح؟ فغياب المعلومة الدقيقة يؤدي إلى انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة. هناك أزمة ثقة عند البعض بالقرارات الحكومية، والتضييق وعدم الإفصاح عن المعلومات يساهم في تأجيج عدم الثقة بين الناس والحكومة. والمطلوب اليوم انفتاح على وسائل الإعلام، وانسياب في المعلومات، وأي حدث يجب أن ترافقه معلومات دقيقة وسريعة، حتى لا نترك مجالًا للشائعات التي تكبر ككرة الثلج. نحن في نقابة الصحافيين الأردنيين تحدثنا مع الحكومة والجهات التي زارتنا، ومنها السلطة التشريعية، وكانت هناك وعود بالانفتاح أكثر على وسائل الإعلام، خاصة لمواجهة المعلومات غير الصحيحة والمضللة.

الأردن يليق به أن يكون في مراتب أفضل. الجزء الأساسي في تراجع الأردن هو قانون الجرائم الإلكترونية، فالمؤشرات الأخرى غير موجودة. في الأردن لا يوجد قتل للصحافيين، ولا خطف أو إخفاء أو اعتداء جسدي. المطلوب فقط انفتاح أكثر على وسائل الإعلام، وانسياب أكبر للمعلومات، بما ينسجم مع الدستور، خاصة أن كثيراً من القرارات التي تصدر عن المحاكم تقضي بعدم المسؤولية.

ضمن خطتنا في مجلس النقابة، العمل على جانب الهم المعيشي، ومعدلات الرواتب، ومحاولة توفير إسكان للصحافيين، وتأمين صحي يحفظ لهم كرامتهم. بدأنا بملف التأمين الصحي، وبدأ العمل مع شركة تأمين كان هناك معها إشكال، وتوصلنا لتسوية معها. ونسعى إلى عمل إدارة تأمين صحي ذاتي، وسنقرر بعد ذلك أي الخيارين أجدى: هل الاستمرار بالإدارة الذاتية، أم العودة للتعامل من خلال شركات التأمين، بما يحفظ كرامة الصحافيين الأردنيين ويوفر خدمة علاجية جيدة. بالنسبة للإسكان، سبق أن حصلنا على مكرمة ملكية وفّرت أراضي للصحافيين، استفاد منها 600 صحافي، وسنحاول العمل لاستكمال هذا الجهد. أما بخصوص الرواتب وعلاوة المهنة، فنسعى إلى رفع علاوة المهنة في المؤسسات الصحافية، وفي الإعلام الرسمي نطالب بتطبيق المسار المهني. ويجب فصل ذلك عن علاوة المهنة، فالصحافة مهنة، ومن يعمل بها يجب أن يتقاضى علاوة في المكان الذي يعمل فيه. كما أن من دورنا مساعدة المؤسسات الصحافية وحل الإشكالات التي تواجهها، بما يخدم المؤسسات والصحافيين العاملين فيها وتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير بيئة صحية للعمل.

وضع الصحف الورقية من التحديات الأساسية التي تواجه النقابة، والحكومة تعمل حالياً على وضع وثيقة للسياسات الإعلامية، والتقت مع العديد من المؤسسات الإعلامية، ومنها الصحف الورقية، لكن لم تكن النقابة حاضرة في المشهد. المجلس السابق له أسبابه بعدم المشاركة، لكن نحن اليوم التقينا وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، واطلعنا على التوجه الحكومي في هذا الجانب، وفي جزء منه الأوضاع المالية وأوضاع الصحف الورقية والسبل لإنقاذها، وجرى الاتفاق مع الوزير أن يكون لنا رأي في الوثيقة، خاصة أنها ستُستكمل قريباً، وسنقدم اقتراحاتنا بوصفنا نقابة.

هناك فوضى. نحن لا نخاف من أعضاء النقابة؛ فالصحافي المهني المحترف هو تحت مظلة القانون وخضع للدورات التأهيلية. إيماننا مطلق بأن كلما ارتفعت مهنية الصحافي، ارتفع سقف حريته. العمل المهني يجنب الصحافيين الإشكالات القانونية. الخوف ليس من الصحافيين المهنيين، بل ممن يدّعي أنه صحافي أو إعلامي، وهو خارج مظلة القوانين. عضو النقابة يخضع لمجلس تأديبي، والهدف هو ضبط المشهد وممارسة العمل الصحافي بمهنية وانضباط، وعدم الذهاب إلى الابتزاز والتشهير والقدح ونشر الكراهية. وسنعمل على تفعيل جانب التدريب في النقابة، فالتدريب والتأهيل هما الحجر الأساسي للعمل الصحافي.

وسائل التواصل الاجتماعي جاءت للانفتاح ولسهولة التعبير عن الرأي، وأن تكون صوت من لا صوت لهم. لكن هناك تجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي تمس بعض الثوابت، ونحن نقول إن حرية مطلقة؛ فالحرية لها ضوابط ويجب أن يقابلها مسؤولية. جزء مما يحصل على مواقع التواصل يمس ببنية المجتمعات، والأردن ليس استثناء، فهو جزء من العالم. ويجب أيضاً التنبه إلى إفرازات التطور الحديث وثورة المعلومات خاصة الذكاء الاصطناعي، وهذا تحدٍ أساسي أمام وسائل الإعلام المختلفة. صحيح أن وسائل التواصل رفعت مستوى الحرية، لكنْ هناك تجاوزات، وانتشار للمعلومات المضللة. نحن لسنا مع التقييد، لكن مع التنظيم من دون التأثير على مستوى حرية التعبير، والتي لها اشتراطات لممارستها. لا يجوز مساس الناس وحياتهم الشخصية أو ذمهم وقدحهم، المرتكز الأساسي هو رفع مستوى الحريات، والتجاوزات التي تحدث في وسائل التواصل الاجتماعي يدفع ثمنها الجميع، فكل منا قد يكون غداً هو الضحية.