نقل الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي للمستشفى
نُقل الصحافي الفلسطيني، علاء الريماوي، مساء الاثنين، والمعتقل لدى الأمن الفلسطيني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إلى مستشفى عالية الحكومي بالمدينة، علماً بأنه مضرب عن الطعام لليوم الثاني على التوالي رفضاً لاعتقاله.
وفي الوقت الذي حمل يحيى الريماوي، شقيق علاء، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه، خاصة بعد تدهور وضعه الصحي مساء اليوم، ونقله إلى مستشفى عالية الحكومي في مدينة الخليل، فإن مصادر أكدت لـ"العربي الجديد" أن نقل علاء للمستشفى جاء على خلفية إجراء فحوصات له بسبب إضرابه، لكنه رفض التعاطي مع الأطباء.
وقال الريماوي "إن اتصالات وردتهم تؤكد نقل علاء للمستشفى بعد أن شعر بتعب شديد خلال تواجده في مركز توقيف تابع للشرطة الفلسطينية في الخليل، حيث نقل صباح اليوم إلى هناك، بعد أن احتجز أمس في سجن برام الله".
وأشار الريماوي إلى أن المعلومات عن الوضع الصحي لعلاء شحيحة حتى الآن، لكنه رفض التعامل مع الأطباء في السجن، ما دفعهم لنقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى عالية الحكومي بالخليل.
من جهته، قال إسلام التميمي، من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، لـ"العربي الجديد": "إن مدير الهيئة عمار دويك تواصل مع النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، بشأن التطور الأخير الذي حصل على حالة الصحفي الريماوي، كما تواصلت شخصياً مع المدير الطبي لمستشفى عالية، مؤكداً أن الحالة الصحية للريماوي مستقرة، لكن بحاجة إلى متابعة طبية نظراً لمواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام".
وأوضح التميمي أن الصحافي علاء الريماوي ممتنع عن تناول الأدوية، وكذلك إجراء الفحوصات، فيما شدد التميمي على ضرورة إنهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة، ووقف الاعتداءات على الحريات وملاحقة النشطاء.
وكانت عائلة الريماوي طالبت اليوم الإثنين، خلال وقفة نظمتها أمام مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة رام الله، بالإفراج عنه، بعد قرار النيابة العامة الفلسطينية توقيفه معتقلاً وتحويله إلى نيابة الخليل، على خلفية شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف الفلسطينية أمس، ضد علاء على خلفية إلقائه خطبة الجمعة، في الـ25 من الشهر الماضي، خلال تشييع المعارض السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات، الذي قتل بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.
وكان علاء الريماوي أعلن أمس الأحد، الإضراب عن الطعام والشراب بعد أن قررت نيابة رام الله توقيفه لمدة 48 ساعة، بعد استجوابه على خلفية اتهامه بمنع خطيب الجمعة من القيام بعمله واعتلاء المنبر بدون إذن، وهو ما نفاه الريماوي أمام النيابة حسب محاميه، حيث قال "إن ذلك كان مطلباً من الناس، الناس طلبت مني ودفعتني دفعاً لكي أخطب الجمعة، وأنا ألقيت الخطبة فقط منعاً للهرج والمرج الذي ساد المسجد".
وكانت وزارة الأوقاف الفلسطينية، وعبر بيان رسمي، قالت "إن ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعدياً على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريضاً على السلمين الأهلي والاجتماعي".
والريماوي أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرج عنه قبل أسابيع بعد اعتقال استمر نحو شهر، وإضراب عن الطعام خلال فترة اعتقاله من أجل الإفراج عنه، وهو يعمل في شركة "جي ميديا" للإعلام التي تقدم خدمات إعلامية لقناة الجزيرة مباشر في الضفة الغربية.
