نقابة الصحافيين المصريين تدين حبس المذيع أحمد سراج

17 يناير 2025
قررت النيابة العامة حبس أحمد سراج 15 يوماً على ذمة التحقيق (فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين القبض على الكاتب أحمد سراج بعد حوار مع ندى مغيث حول توقيف زوجها، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
- نقيب الصحافيين خالد البلشي طالب بإخلاء سبيل سراج، مؤكداً أن الحوار مع زوجة محبوس ليس جريمة، ودعا لحماية حق الصحافيين في كشف الحقائق.
- اللجنة دعت للإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين، وطالبت بمراجعة أوضاعهم وتصفية قضايا الرأي، مؤكدةً أن نقل معاناة المواطنين واجب مهني.

أدانت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين واقعة القبض على الكاتب والمذيع أحمد سراج على خلفية حوار صحافي مصور أجراه مع المترجمة ندى مغيث حول ملابسات توقيف زوجها رسام الكاريكاتير المسجون أشرف عمر. وقبض على أحمد سراج قبل يومين من عرضه على النيابة أثناء توجهه إلى عمله في إحدى المدارس. وفوجئ محامو ندى مغيث بوجوده في النيابة أثناء التحقيق معها في القضية نفسها.

ورغم قرار النيابة إخلاء سبيل مغيث لقاء كفالة خمسة آلاف جنيه (نحو 100 دولار أميركي)، لكنها قررت حبس أحمد سراج 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم سبعة لسنة 2025، حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

وأعلن نقيب الصحافيين خالد البلشي تضامنه الكامل مع أحمد سراج، مطالباً بإخلاء سبيله فوراً. وشدد على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضاً.

وأكد البلشي على ضرورة حماية حق الصحافيين في كشف الحقائق للرأي العام، بدلاً من ملاحقتهم والقبض عليهم لمجرد قيامهم بواجباتهم المهنية. كما أعرب عن تضامنه مع ندى مغيث، مشيراً إلى أن التحقيق مع أهالي المحبوسين يعد تحولاً خطيراً في التعامل مع ملفات قضايا الرأي، ويمثل ردة على الوعود بمراجعة أوضاع المحبوسين.

وشدّد البلشي على حق أهالي المحبوسين في اتخاذ كل الإجراءات التي تساعدهم في الدفاع عن ذويهم، ومنها مخاطبة وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم، والرد على الاتهامات الموجهة إليهم، وأن نقل الصحافيين لهذه الردود ليس جريمة.

ودعا وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات محمود كامل إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المحبوسين، مطالباً الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الصحافة والصحافيين، ووقف معاناة أسر المحبوسين، والعمل على مراجعة أوضاعهم، وتصفية ملف قضايا الرأي بدلاً من توجيه المزيد من الاتهامات والقبض على الصحافيين.

وشددت اللجنة، على تضامنها الكامل مع سراج، مؤكدةً أن حواره مع زوجة أشرف عمر، لا يمثل أي جريمة، وأن ممارسة دوره المهني من خلال التعبير عن معاناة المواطنين ونقل آرائهم هو من صميم واجباته بوصفه صحافياً.

وفي سياق متصل، تقدم نقيب الصحافيين خالد البلشي ببلاغ جديد للنائب العام وخطاب للجهات المختصة، طالب فيه بالعفو والإفراج عن أكثر من 24 صحافياً محبوساً، ومراجعة أوضاع جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمهيداً لإغلاق هذا الملف المؤلم.

وشملت المخاطبات قائمة تضم 20 صحافياً محبوساً احتياطياً، مرفقاً بها تواريخ القبض عليهم، من بينهم 16 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين، بالإضافة إلى أربعة صحافيين صدرت ضدهم أحكام بالحبس، وذلك لتضمينهم في قوائم العفو الرئاسي.

المساهمون