نقابة الصحافيين المصرية ترد على اتهامات تملقها للحكومة بقضية البدل
ردت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الصحافيين المصرية على ادعاءات الكاتب الصحافي كارم يحيى، ومحاميه كرم صابر، بشأن الدعوى القضائية المرفوعة لمطالبة الحكومة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا سنوياً، والتي أكدا فيها أن محامي نقابة الصحافيين قدم للمحكمة مذكرة تطالب برفض الدعوى باعتبار أن البدل منحة من الدولة ولها سلطة تقديرية في زيادته أو تخفيضه.
وجاء الرد في بيان رسمي من كافة أعضاء إدارة الشؤون القانونية، وعلى رأسهم محامي النقابة سيد أبو زيد، كما اتخذوا قراراً صارماً تجاه الصحافي ومحاميه، بإحالتهما للتحقيق، كل في نقابته.
وجاء في نص مذكرة الإدارة، أنه "بخصوص ما نشره الزميل الأستاذ كارم يحيى على صفحته الشخصية على فيسبوك بشأن القضية المرفوعة منه أمام مجلس الدولة، التي يطالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 20% وإصدار قرار بذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية؛ فإن الشؤون القانونية في نقابة الصحافيين تؤكد أن هذه الجلسة كان محدداً لها 15 أغسطس/آب 2021 وهي أول جلسة".
وبهذه الجلسة لم تحدث أي مرافعة على الإطلاق، لأن "النقابة لم تعلن عريضة الدعوى، نظرا لأن محامي الزميل قد أعلم نقابة المحامين بدلاً من الصحافيين". وهيئة المحكمة قررت تأجيل الدعوى قبل إثبات الحضور نظرا لظروف كورونا لجلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول، لإعلان النقابة والرد والاستعداد".
وتابعت المذكرة: "كما أن ما ذكره الزميل يتنافى مع موقف الشؤون القانونية في النقابة على مدار تاريخها مع كافة الزملاء الصحافيين، الذين أقاموا دعاوى استحقاق البدل، حيث انضمت إليهم النقابة في طلباتهم وحصول العديد منهم على الأحكام".
وتابعت إدارة الشؤون القانونية في نقابة الصحافيين: "جدير بالذكر أن نقيب الصحافيين قد كلّف الشؤون القانونية بالانضمام للزميل الأستاذ محمد شاكر عبد سليمان في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 ق المرفوعة منه بالإسكندرية في عام 2013، وبفضل مذكرة الشؤون القانونية حصل الزميل على حد بأن البدل حق لجميع الصحافيين، وهذا الحكم هو سند زميلنا الأستاذ كارم في دعواه، كما أن النقابة حضرت في الطعن المقام من الحكومة على هذا الحكم، والذي تم رفضه منذ بضعة أشهر، وبفضل الشؤون القانونية أصبح الحكم نهائيا وباتا، كما أن الشؤون القانونية قد كسبت الدعوى رقم 52721 لسنة 73 ق، والتي أقامها أحد المحامين ويطالب فيها بإلغاء البدل".
واختتمت الشؤون القانونية مذكرتها بـ"نظراً لخطورة الادعاء الذي ساقه الأستاذ كارم يحيى ومحاميه على صفحتيهما على "فيسبوك"، تجاه الشؤون القانونية بنقابة الصحافيين، فإننا نطلب منها تقديم دليل مادي عليه أو مستند رسمي من المحكمة يؤكده، فالبيّنة على من ادعى".
و"في حالة عدم تقديم الأستاذين المذكورين ما يؤكد زعمهما، فإن الشؤون القانونية بنقابة الصحافيين سوف تتقدم بطلب في التحقيق في هذا الاتهام في مجلس نقابة الصحافيين والمحامين بوضع الأمور في نصابها الصحيح وإعادة الحقوق لأصحابها".
وقرّرت الدائرة الثانية بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة في 15 أغسطس/آب 2021، تأجيل نظر الدعوى رقم 47665 لسنة 75 قضائية التي رفعها الصحافي كارم يحيى لإلزام رئيس الوزراء ووزير المالية بجعل بدل التدريب والتكنولوجيا للصحافيين بقانون يضمن زيادته سنوياً بنسبة 20 في المائة ويحصنه من شبه التأثير على انتخابات النقيب كل عامين، وذلك إلى جلسة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021 لرد دفاع المدعي على مذكرة النقابة وإلزام وزارة المالية بتقديم كشف بقيمة المبالغ المصروفة من ميزانية الدولة تحت بند بدل الصحافيين منذ إقرارها في الثمانينيات حتى الآن.
وكان المدعي كارم يحيى، خلال ترشحه في مارس/آذار الماضي لموقع نقيب الصحافيين، قد أنذر رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بهذه الطلبات.
وجاء في نص شهادة المحامي كرم صابر: "في جلسة الأحد 15 أغسطس/آب، حضرت مع الزميل كارم يحيى في قضية مرفوعة جهات حكومية ليطالبهم بتقنين البدل الدوري المستحق للصحافيين وزيادته سنوياً بنسبة 20%. فوجئنا بحضور محامي النقابة، وبدلاً من أن ينضم لطلبنا؛ قدم مذكرة وطلب من المحكمة رفض الدعوى، لأنه يعتبر البدل منحة من الدولة ولها سلطة تقديرية في زيادته أو تخفيضه".
وتابع صابر في شهادته التي تداولها عشرات الصحافيين عن منصات التواصل الاجتماعي: "طبعاً صححنا مغالطاته ووضحنا للمحكمة أن البدل ليس منة ولا منحة من الدولة، وصدرت أحكام عديدة أكدت أحقية الصحافيين في الحصول عليه، واعتبرته بعض الأحكام جزءا من الراتب في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وقدمنا للمحكمة بعض الأحكام".
واختتم المحامي شهادته بـ"طبعاً الواحد متوقع أي شيء ممكن يحصل؛ لكن نقابة تقف وتتقمع قدام المحكمة وتطلب حرمان أعضائها من حقوق أقرتها أحكام قضائية، هذه أشياء من الخيال ولولا كان معنا صديق جاء ليسجل ويصور كان الواحد كذّب نفسه ولم يصدق ما شافه بعينه".
ونفس هذه الشهادة تقريباً، كتبها الكاتب الصحافي كارم يحيى، مقيم الدعوى، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
يشار إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا هو عبارة عن مخصصات مالية يحصل عليها أعضاء نقابة الصحافيين المصرية شهرياً، من قبل المجلس الأعلى للصحافة (جهة حكومية)، وقيمته حوالي 2520 (حوالي 160 دولارا أميركيا)؛ لكن تاريخياً يصرف هذا البدل مقابل ما تحصل عليه الدولة من نسبة 36% من ضرائب وإعلانات الصحف التي تقدر بالمليارات؛ وتحول مع الوقت لوسيلة ضغط من جانب الحكومة على الصحافيين تهدد به في أي وقت بتوقفه.
وصدرت جملة أحكام قضائية أكدت أحقية الصحافيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، وكان آخرها ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم 29 مايو/أيار 2021، بأن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحافيون، هو حق وليس منحة، ولا يجوز أن يخضع للضرائب، ليصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.
