نقابة الصحافيين التونسيين تدين منع القضاء تغطية محاكمات

نظم عدد من الصحافيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بعد منعهم بقرار قضائي من تغطية محاكمة بعض الشخصيات فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وأصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً، الجمعة، أشارت فيه إلى تواصل إصرار السلطة القضائية على ضرب حق الصحافيين في الولوج إلى قاعات المحاكم وتغطية المحاكمات ذات الأهمية عند الرأي العام. وكشفت عن منع نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عايدة الهيشري، من الدخول لمقابلة وكيل الجمهورية بالمحكمة، أي ممثل النيابة العمومية، من أجل حل أزمة المنع المتكرر للصحافيين من العمل.

وكانت النقابة قد ثمنت في وقت سابق تمكين الطواقم الصحافية من حقها في تغطية أطوار الجلسة الأولى من قضية ما يعرف إعلامياً بـ"التآمر على أمن الدولة"، لكنها فوجئت للمرة الثانية بمنع الصحافيين من دخول قاعة الجلسة بعد أن كانت قد سجلت المنع الأول خلال الجلسة الثانية من القضية الأسبوع الماضي.

وندّدت نقابة الصحافيين التونسيين بهذا الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة ولحرية العمل النقابي، معتبرةً ذلك ضرباً للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة والحق في العمل النقابي.

واعتبرت منع الصحافيين من حضور الجلسة، الجمعة، رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية والسياسية حول علاقتها بالصحافيين، وتمسكاً بتوجهها نحو غلق أبواب المحاكم أمام التغطية الإعلامية وضرب مبدأ شفافية المحاكمات وعلنيتها، والحد من حق الجمهور في الحصول على المعلومة القضائية، وإلغاء مبدأ رقابة الرأي العام على حسن سير المرفق القضائي وضمان الحق في العدالة وقرينة البراءة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

غوغل مدانة باحتكار سوق الإعلانات الرقمية

وحملت النقابة وزيرة العدل في تونس المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحافي داخل المحاكم، والذي تضمنه وتنظمه القوانين، مؤكدةً أن هذه الممارسات تكريس لسياسة الانغلاق التي تنتهجها إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.

ودعت النقابة وزارة العدل إلى احترام مبدأ علنية الجلسات وحق الشعب التونسي في الرقابة على سير منظومة العدالة التي تصدر أحكامها بـ "اسم الشعب". كما جدّدت التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية، والاحتفاظ بحقها في القيام بكل الخطوات الضرورية من أجل إيقاف نزيف حرية الصحافة في تونس.