نقابة الصحافيين التونسيين تدعو إلى مشاركة المعلومات بشأن الاستفتاء
دعت نقابة الصحافيين التّونسيين، الإثنين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى مشاركة المعلومات اللازمة عن سير عملية الاستفتاء على الدستور مع الصحافيين والمصورين والسماح لهم بتأدية عملهم في أمان.
جاء ذلك في بيان نشر على الصفحة الرسمية لنقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة) على "فيسبوك"، بخصوص سير التغطية الإعلامية للاستفتاء على الدستور الجديد.
ودعا البيان الهيئة العليا للانتخابات إلى "إلزام مديري الهيئات الفرعية للانتخابات بمدّ الصحافيين بالمعطيات الضرورية حول سير عملية الاستفتاء، عملاً بمبدأ الشفافية واحتراماً لحق المواطنين في الحصول على المعلومة".
وطالب بأن "يلتزم رؤساء مراكز الاقتراع باحترام حق الصحافيين والمصورين الصحافيين بتغطية كافة مراحل عملية الاستفتاء، بما يشمل مكاتب الاقتراع".
كما دعا البيان وزارة الداخلية إلى "إلزام أعوانها بعدم وضع عوائق غير مشروعة أمام الصحافيين والمصورين الصحافيين خلال تأديتهم لعملهم".
وأشار إلى تلقّي نقابة الصحافيين "شكاوى من المكلفين بتغطية عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، بينها عدم توفير شارات مميزة من قبل الهيئة المركزية للانتخابات ومدّهم بوثيقة اعتماد، ما وضع عوائق حقيقية أمام إمكانية تغطية العملية في ظل عدم تعميم الهيئة للمعلومة لدى هيئاتها الفرعية بمختلف المحافظات".
كما "منع بعض رؤساء مراكز الاقتراع صحافيين ومصورين تونسيين وأجانب من التصوير داخل مكاتب الاقتراع ما عطل قيامهم بعملهم، وصل حد استنجاد رؤساء مراكز اقتراع بالأمن للتدخل ضد الصحافيين"، وفق البيان.
وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن "خشيتها من أن تصبح حالات المنع من التصوير داخل مكاتب الاقتراع حالة ممنهجة من قبل رؤساء المراكز".
وانطلقت، الإثنين، عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لافت.
وفي 25 مايو/أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوماً لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء شعبي على دستورٍ جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري.
ونشر سعيد في 30 يونيو/حزيران الماضي، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الذي يعرض اليوم على الاستفتاء، وعدّله في الثامن من ذات الشهر.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجّحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد وبدء العمل به.
الهايكا توجه لفت نظر للتلفزيون التونسي
في سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا، مساء الإثنين، أنها عاينت مخالفة ارتكبها التلفزيون الرسمي التونسي في قناتيه الأولى والثانية اليوم.
وتمثلت المخالفة في خرق الصمت الانتخابي عند بثها للقاء مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، مدته 15 دقيقة ثمّن من خلاله بعض الفصول الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء اليوم الإثنين 25 يوليو/تموز.
ويعد هذا خرقاً للصمت الانتخابي الذي يعتبر مخالفة وفقاً للقرار المشترك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأضافت الهايكا في بيان لها أن التلفزيون الرسمي التونسي لم يكتفِ ببث اللقاء مع الرئيس التونسي على قناتيه، نشره أيضاً على صفحته في منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعتبر مخالفة.
كما دعا التلفزيون معلقين من أنصار الرئيس التونسي للتعليق على اللقاء، وهو ما يعد انحيازاً من التلفزيون الرسمي للرئيس التونسي.
كما أكدت الهايكا أنها سجلت عدة تجاوزات في التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء ويوم الاقتراع ستنشرها في تقريرها الذي تعده حول رصد التغطية الإعلامية للاستفتاء.
(الأناضول، العربي الجديد)
