نقابة الصحافيين التونسيين تتهم قيس سعيد بـ"الانفراد بالقرار"
أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً حاداً، الخميس، اتهمت فيه رئيس البلاد قيس سعيد بـ"الانفراد بالقرار، والهيمنة على مؤسسات الدولة، وإقصاء كافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة عن مدنية الدولة، في صورة سابقة في تاريخ تونس".
ورأى المكتب التنفيذي الموسع للنقابة أن إجراءات سعيد "تنسف ما راكمته تونس من تجارب ومكاسب، وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد، وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير".
ونبهت النقابة إلى "وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون، في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحافيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة".
وذكر بيان النقابة تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية وأجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية، وآخرها الندوة الصحافية المشتركة الأربعاء في قصر قرطاج، بين الرئيس التونسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، إذ اشترط عدم توجيه أي سؤال للرئيس قيس سعيّد، "في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحافي".
كما عبر المكتب التنفيذي عن امتعاضه واستغرابه من التأخر في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئاسة الحكومة التي تعود إلى أكثر من سنة. واستنكر الاشتراط أخيراً، في المنشور عدد 20، بالحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.
وطالبت النقابة بسحب المنشور عدد 20 فوراً، واعتماد سياسة اتصالية منفتحة تمكن الصحافي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن داعية الصحافيين إلى "التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة أو أي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة"، والتعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، والحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة.
وأقرت سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع إبقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات.
