نفاذ ماسك إلى أنظمة معلوماتية حكومية يثير مخاوف حول الأمن الرقمي

يثير وصول مهندسين من اللجنة التي يرأسها إيلون ماسك إلى أنظمة الكمبيوتر التابعة للحكومة الأميركية، بموافقة الرئيس دونالد ترامب، مخاوف بشأن مخاطر الأمن السيبراني.

ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ عشرات الشباب من علماء الكمبيوتر العاملين في وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، ممن لا يملكون أي خبرة في طريقة عمل الوكالات الفدرالية، في البحث في قواعد بيانات الوزارات للعثور على مصادر محتملة لتحقيق وفورات اقتصادية.

في مطلع فبراير/ شباط الحالي تمكّن بعضهم من الوصول إلى نظام المدفوعات الفدرالي، وهي برمجية تابعة لوزارة الخزانة الأميركية تتعامل مع كل المدفوعات التي تقوم بها الحكومة والكيانات التابعة لها. كما ساهموا في تعليق المساعدات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أو إنهاء عشرات من البرامج وعمليات التمويل التي خططت لها أساساً وزارة التعليم.

وكتب خبير الأمن في جامعة هارفارد بروس شناير ومدير البيانات في شركة إنرابت دافي أوتنهايمر، في مقال رأي بعنوان "دوج يخترق أميركا"، نشره الثلاثاء موقع "فورين بوليسي"، أنه "خلال أسابيع قليلة، واجهت الحكومة الأميركية أكبر ثغرة أمنية في تاريخها".

ورفع عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين دعاوى قضائية تتهم إيلون موسك ومساعديه بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات سرية تتعلّق بمواطنين أميركيين. كما أشار بروس شناير ودافي أوتنهايمر إلى أن "أنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الخزانة مهمة للغاية للأمن القومي لدرجة أنها صُممت بالقصد نفسه الذي صُمم به بروتوكول الضربة النووية: أي لا ينبغي لأحد أن يتمكن من السيطرة عليها بمفرده".

وأكد كاتبا المقال أنه "كما أن تفعيل إطلاق صاروخ نووي يتطلب وجود عميلين، فإن تغيير الأنظمة المالية الحرجة يتطلب مشاركة العديد من الأفراد المعتمدين".

بيّنت وثائق داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية أن فريق تحليل المخاطر الداخلية التابع لوزارة الخزانة حذر من أن وزارة الكفاءة الحكومية "من المرجح أن تشكل التهديد الأكثر أهمية على الإطلاق" في تاريخ مكتب الميزانية (BFS) الذي يدير المالية العامة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المستشارين الذين استعان بهم أشخاص مقربون من إيلون ماسك أدخلوا بيانات معينة في برنامج للذكاء الاصطناعي لتحديد النفقات التي اعتبروها غير ضرورية.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

أكبر شركات التكنولوجيا تتعهّد بمكافحة المعلومات المضللة في أوروبا

وزعمت دعوى قضائية أخرى أن هذه الخطوة تنتهك قانوناً صدر عام 1974 لحماية البيانات التي تحتفظ بها الحكومة. في حالات عدة، تزامن تدخّل مهندسي وزارة الدفاع مع تهميش مسؤولين مخضرمين يعرفون هذه الأنظمة الحاسوبية ونقاط ضعفها. في كثير من الأحيان، يتم التقليل من قيمة هؤلاء العناصر من جانب إيلون ماسك الذي يتهمهم بعدم الكفاءة أو بأنهم مسيسون للغاية.

وكان تدخل مهندسي وزارة الكفاءة سريعاً جداً، واتسم بنقص التعاون مع الفرق الموجودة، ما أثار قلق البعض بشأن الثغرات التي يمكن أن يوفروها للتهديدات الخارجية. وهو ما حذر منه منسق الأمن السيبراني السابق لباراك أوباما، مايكل دانييل، والذي يرأس حاليا منظمة سايبر ثريت ألاينس (تحالف التهديدات السيبرانية)، قائلاً إن "الصينيين والروس أو أجهزة الاستخبارات الأخرى تضع أفضل عناصرها في مشاريع تستهدف الحكومة الأميركية وسيستغلون أي فرصة تتاح أمامهم".

كذلك، تطرق دانييل إلى الأعضاء الشباب في وزارة الكفاءة الحكومية، والذين جرى توظيف بعضهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي "يتطلب الأمر الخبرة لتحديد بعض المشاكل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية التي لا تكون واضحة دائماً للوهلة الأولى".

وأثارت الأساليب المتشددة التي تنتهجها لجنة ماسك تساؤلات حول الحفاظ على سرية البيانات العامة، التي يطلع عليها ويتلاعب بها خبراء معلوماتية من خارج الحكومة، باستخدام خوادم خاصة في بعض الأحيان.

وحذّر إريك أونيل، وهو مستشار سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي في شركة نيكساشور (NeXasure) المتخصصة، من أنه "في كل مرة تقوم فيها بإدخال نظام كمبيوتر جديد على نظام قديم، إذا لم يكن الأمان من الأولويات في نهجك، فإن ذلك يشرّع الباب أمام الاستخبارات الأجنبية ومجرمي الإنترنت".

(فرانس برس)