ناشطون يتّهمون "تيك توك" بخرق القوانين الأوروبية للبيانات الرقمية
اتّهم ناشطون حقوقيون اليوم الثلاثاء تطبيق المقاطع القصيرة "تيك توك" بانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي من خلال إجبار المستخدمين على مشاركة بياناتهم للإعلانات المستهدفة، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".
وقالت "تيك توك" إنّها ستغيّر سياستها الأسبوع المقبل للسماح بجمع بيانات من هم فوق 18 عاماً في أوروبا سواءٌ وافقوا أم لا، زاعمةً أنّ هذه الخطوة مسموحٌ بها بموجب قانون حماية البيانات الأوروبي (جي دي بي آر).
لكنّ مجموعة الحقوق الرقمية أكسس ناو كتبت إلى الشركة تطلب توضيح الأساس القانوني لمزاعمها، واصفةً ذلك بأنّه "انتهاك واضح" للعديد من القوانين الأوروبية بما في ذلك القانون العام لحماية البيانات (جي دي بي آر).
قالت استيل ماس من "أكسس ناو" لـ"فرانس برس": "تريد تيك توك تجريد الأشخاص الذين يستخدمون المنصّة من حقوقهم وذلك لتزيد من عائدات إعلاناتها".
وأشارت ماس إلى أنّ منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لديها أيضاً مشاكل مع آليات الموافقة الخاصة بها، لكنّ "تيك توك" كانت "تخطو خطوة إلى الأمام" من خلال "اقتراحها بشكل فعال بأنّه لا ينبغي أن يكون لنا رأي في تحديد كيفية استخدام معلوماتنا".
تجمع شركات وسائل التواصل الاجتماعي كمّاً هائلاً من البيانات حول عادات الأفراد على الإنترنت وتستخدمها لبيع إعلانات تستهدف الشرائح المناسبة من الجمهور.
لكن اللائحة العامة لحماية البيانات تجبر الشركات على تقديم مبرّرات مفصّلة لجمع البيانات، وهو أمر كافحت منصّات وسائل التواصل الاجتماعي للقيام به.
قالت "تيك توك" إنّ تغيير سياستها يعتمد على مبدأ في اللائحة العامة لحماية البيانات يسمّى "المصلحة المشروعة"، والذي يسمح للشركات بمعالجة البيانات من دون إعطاء مبرّر محدّد.
ومع ذلك، فقد بدأ المشرّعون بالفعل في الحد من استخدام المصالح المشروعة. ففي فبراير/ شباط الماضي حكموا بأنّ المواقع التي تعتمد على مبدأ تمكين المستخدمين من الإعلانات المستهدفة كانت تتصرّف بشكلٍ غير قانوني.
تتعرض "تيك توك"، المملوكة لشركة بايتدانس الصينية، لضغوط من المشرّعين في الولايات المتحدة بشأن استخدامها للبيانات بعد أن أشارت التقارير إلى أنّها سمحت لموظفيها في الصين بالوصول إلى البيانات الخاصة بالمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة.
وأكّدت شركة التواصل الاجتماعي التقارير الأسبوع الماضي في رسالة إلى الكونغرس الأميركي، لكنّها قالت إنّها لن تسمح أبداً لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
