منظمة حقوقية تكشف معاناة صحافيي "الجزيرة" المسجونين في مصر
يكمل الصحافي في قناة الجزيرة بهاء الدين إبراهيم، اليوم، عامه الثالث رهن الحبس الاحتياطي، بعد أن قبض عليه في المطار يوم 22 فبراير/ شباط 2020، أثناء عودته إلى مقر عمله في العاصمة القطرية الدوحة.
وبالتزامن مع ذلك، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، جانباً من معاناة إبراهيم وزميليه المسجونين هشام عبد العزيز وربيع الشيخ.
وقالت الشبكة إنّه "طوال سنوات، تصر السلطات الأمنية المصرية على اعتقال صحافيي الجزيرة، دون منحهم الحد الأدنى من الحقوق الواجبة في إجراءات المحاكمات العادلة، بدءا من اللحظات الأولى لاعتقالهم وإخفائهم قسرا لفترات متفاوتة، وحبسهم احتياطياً لمدد طويلة تجاوزت الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي".
وأشارت إلى أنّ "السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها القانونية والحقوقية بحقهم، في ظل تواطؤ النيابة العامة، وغياب الحد الأدنى من العدالة في أروقة القضاء المصري، واستخدامه كسيف مسلط ضد جميع أطياف المجتمع، وقد تجلى ذلك بوضوح وظهرت آثاره هذه المرة مع صحافيي شبكة الجزيرة".
وألقي القبض على الصحافيين الثلاثة أثناء عودتهم في فترة الإجازة لزيارة عائلتهم في مصر.
وأوقف بهاء الدين إبراهيم (47 عاماً) في 22 فبراير 2020، من مطار برج العرب بالإسكندرية في طريق عودته إلى قطر، حيث تعرض للإخفاء القسري أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبقي مخفياً طوال 74 يوماً تعرّض خلالها للتحقيق وللتعذيب البدني والنفسي في مقار أمن الدولة، بحسب تقرير الشبكة.
وظهر إبراهيم في مقر نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/ أيّار عام 2020، على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا، ووُجّهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، وأودعته النيابة في سجن استقبال طرة، بينما أكدت أسرته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ترحيله إلى سجن بدر الجديد.
وقالت الشبكة: "لم يشفع لبهاء عضوية نقابة الصحافيين المصريين، أو تاريخه المهني، حيث عمل منتجا بقناة الجزيرة مباشر بدءاً من عام 2014، وعمل قبلها منتجاً بقناة النيل للأخبار بالتلفزيون المصري، ومترجماً بوكالة أسوشييتد برس في القاهرة، ليزج به خلف القضبان، ويتعرض لأنواع مختلفة من الانتهاكات".
وكانت زوجته قد كتبت مؤخراً بـ"فيسبوك": "بهاء كان عنده جلسة مشورة الثلاثاء والجلسات فيديو كونفرانس والقاضي رفض يديله فرصة يتكلم أصلاً وقطع عنه الصوت أول ما جه دوره. بهاء محبوس من 34 شهر والقاضي رفض يديله 30 ثانية يتكلم فيهم. الأول مكنش بيدخل للقاضي أصلا والمرة الوحيدة اللي دخله فيها سأله سؤال واحد بس: أنت شغال في الجزيرة؟ ودلوقتي لما جت فرصة إنه يتكلم بيتحرم منها".
بدوره، يعمل هشام عبد العزيز (46 عاماً) صحافياً ومنتجاً في قناة الجزيرة مباشر منذ عام 2011، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه يوم 26 يونيو/ حزيران 2019، أثناء عودته إلى القاهرة في زيارة عائلية، ليعرض على نيابة امن الدولة العليا ويجري التحقيق معه، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وعلى مدار ثلاث سنوات وثمانية أشهر، جدّدت السلطات المصرية حبسه الاحتياطي بالمخالفة للقانون، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، على الرغم من التدهور المستمر في حالته الصحية.
ومع أّنّه حصل على قرار من نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله، إلّا أنّ سلطات الأمن أعادت اعتقاله وتدويره بعد التحقيق معه، وحبسه على ذمة القضية رقم 1956 لعام 2019.
وتقول أسرة عبد العزيز إنّه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني ارتفاعاً في ضغط العين، ممّا يسبب إعتاماً في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنّه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتّى لا يفقد بصره، ورغم ذلك تصرّ السلطات الأمنية في مصر على حرمانه من حقّه الطبيعي في تلقي العلاج والدواء المناسب.
كذلك، يًعاني عبد العزيز من تكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطى ممّا يؤثر على سمعه، وعلى مدى سنوات الحبس، واصلت أسرته مناشدتها السلطات المصرية لمنحه حق الرعاية الطبية أو إطلاق سراحه دون جدوى.
وتعرض هشام على مدار السنوات إلى العديد من الانتهاكات، ومنها "إلقاء القبض عليه من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي بحوزته هو وأبنائه. وإخفاؤه قسرياً لمدة 3 أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا... ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام. كما وقعت محاولة لإجباره على توقيع اعترافات، وحبس في زنزانة انفرادية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة لمدة أسبوعين، كنوع من الضغط والتعذيب النفسي".
أمّا ربيع الشيخ (40 عاماً) الذي يعمل في قناة الجزيرة مباشر منذ عام 2014، فقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض عليه بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في 1 أغسطس/ آب 2021.
بينما كان يهم بإنهاء إجراءات الوصول، طلب منه أحد مسؤولي أمن المطار الانتظار لبعض الوقت، حيث بقي محتجزاً لمدّة أكثر من 4 ساعات، قبل أن يصدر أمر بحبسه، وترحيله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتحقيق معه ما يقرب من 5 ساعات، قبل أن يتقرر حبسه 15 يوماً ويتمّ نقله إلى سجن طرة في القاهرة.
ومن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الشيخ، بحسب الشبكة، "القبض عليه من المطار ومصادرة هاتفه. ومصادرة مبلغ مالي كان بحوزته يقدر بـ6000 دولار، ولم يسترد حتى الآن. وحبسه انفراديا لمدة 15 يوماً. وتجديد حبسه احتياطيا دون عرضه على هيئة المحكمة بحجج واهية".
وأكّدت الشبكة المصرية أنّ "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، كما جاء بنص المادة 52 من الدستور المصري، الذي صان حرية الرأي والتعبير، كما نصت عليه المادة 65.
وطالبت الشبكة، السلطات المصرية، بالكفّ عن سياسة التنكيل بالصحافيين، كما طالبت بإيقاف مختلف أدوات التعذيب البدني والنفسي التي دأبت على استخدامها ضد الصحافيين وأسرهم، ولا سيما بعد الأنباء التي أشارت إلى نقل الصحافيين الثلاثة إلى مركز بدر الجديد، وهو ما يؤكد استمرار نية حبسهم واستمرار معاناة أسرهم.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال هذا التقرير السلطات المصرية لإنهاء هذه الأزمة، ووضع حدّ لها بالإفراج عن الصحافيين الثلاثة، وجميع الصحافيين المعتقلين، وإعادتهم إلى أسرهم، وإعطاء ذويهم الحق في حياة هادئة وآمنة، لأنّ "الصحافة ليست جريمة".
