منظمة العفو الدولية: حرية التعبير تتعرض للخطر في تونس

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية، اليوم الإثنين، بالتوقف عن اعتماد قوانين "بالية" لمقاضاة أربعين ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرةً أنّ في ذلك تهديداً لحرية التعبير، مشيرةً إلى أنّ الأخيرة تتعرض للخطر.

وقالت المنظمة في تقرير مفصل الإثنين إن "ما لا يقل عن 40 مدوناً، وناشطاً سياسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومديراً لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرّد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، في التقرير "إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك".

واعتبرت أنّه "بدلاً من أن تحاول السلطات التونسية إسكات الانتقادات، يجب عليها أن تتمسك بحق كل شخص في التعبير عن نفسه بحرية وسلامة من دون خوف من الانتقام".

ودعت السلطات التشريعية إلى إعطاء أولوية لإصلاح جميع القوانين البالية إلى حد كبير والمفرطة في عموميتها والتي تجيز القمع، وذلك لمنع مزيد من التراجع، وللتقيد التام بالالتزامات المترتبة على تونس في الدفاع عن الحق في حرية التعبير. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أربع سنوات من تحريض ترامب: حرية الصحافة أكبر الضحايا

ولم تؤد معظم هذه الحالات إلى فرض عقوبة بالسجن، "إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص"، حسب المنظمة.

ودعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص على "ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير السلمي، وإلى إصلاح القوانين التي تمثل تهديداً لحرية التعبير في تونس".

40 مدوناً وناشطاً ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومديراً لصفحات على فيسبوك تعرضوا لملاحقات قضائية

ويضمن دستور عام 2014 حرية لكل التونسيين وهي المكسب الأهم منذ ثورة 2011، في مقابل تراجع الوضعَين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وازدادت في السنتين الماضيتين "التهديدات" التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأعوان الأمن، والسلطات المحلية بمباشرة ملاحقات قضائية، "أحياناً رداً على انتقاد سلوك الشرطة، أو على الحملات التي تدعو إلى المساءلة"، وفق المنظمة.

وكانت منظمات ونقابات وجهات تونسية قد أعربت سابقاً عن قلقها حول حرية التعبير، إثر الأحكام الأخيرة والأحداث السابقة لها.

(العربي الجديد، فرانس برس)