منظمة العفو الدولية تندد بتوقيفات "تعسفية" في الجزائر
استمع إلى الملخص
- أوقفت السلطات الجزائرية 23 ناشطاً وصحافياً لممارستهم حقوقهم سلمياً، وفقاً للمنظمة، التي دعت إلى تغيير نهج قمع النشاط على الإنترنت، معتبرة أن احتجاز الأشخاص بسبب تعبيرهم عن عدم رضاهم غير مبرر.
- تزامنت الحملة مع الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي، حيث أصدرت السلطات أحكاماً سريعة دون منح الوقت الكافي للدفاع، مثل الحكم على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن 18 شهراً.
ندّدت منظمة العفو الدولية، الخميس، بـ"تصعيد القمع" في الجزائر خلال الأشهر الخمسة الماضية، خصوصاً ضد حركة احتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن "اعتقالات تعسفية" وتتبعات قانونية "جائرة".
وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحافياً، "على خلفية دعمهم لحملة مانيش راضي (لست راضياً) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة"، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.
وقالت "العفو الدولية" إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا "لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة". بدورها، رأت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، في البيان أن "نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات في الجزائر ينذر بالخطر ويجب تغييره". أضافت: "لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وتزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير/ شباط، بحسب منظمة العفو الدولية، التي ندّدت بالإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص "وقتاً كافياً للدفاع الملائم".
وأشارت مثلاً إلى الحكم الذي صدر في مارس/ آذار الماضي على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهراً على خلفية حملة "مانيش راضي" التي أطلقاها. وأدين دباغي بتهم من بينها "نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام"، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات إلى "الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلمياً".
(فرانس برس)
